٢ - أن يحضر القاضي شهوداً عدولاً بحيث تتم إجراءات الدعوى والتقاضي أمامهم حتى إصدار الحكم، وقد اختلف الفقهاء في حكم إحضار الشهود إلى قولين: القول الأول: للمالكية في الراجح عندهم وبمقتضاه يجب على القاضي إحضار شهود ليحضروا المحاكمات ويشهدوها (۱).
القول الثاني: يستحب للقاضي أن لا يجلس وحده، وأن يحضر الشهود، وهذا هو قول الحنفية(٢) والحنابلة(۳).
ولمبدأ العلنية هذا عدة فوائد منها :
أ- الاحتجاج بهم على الخصوم حيث يحفظون وقائع الجلسات والأحكام ولذلك لا يستطيع الخصم إذا أقر أن يعود في إقراره وينكره، وكذلك إذا أصدر القاضي حكمه فلم يرض به الخصوم وجحدوه، فإن القاضي يستطيع أن يحضر الشهود الذي شهدوا واقعة إصدار الحكم.
ب- حفظ هيبة القضاء، لأن القاضي إذا جلس وحده فقد يطمع الخصوم بـه ويتعالوا عليه، ولا يستطيع ضبط الجلسات.
جـ- ضمانة
من ضمانات تحقيق العدالة حيث يرى القاضي أنه مراقب، وأن ما سيفعله سيصل إلى الجمهور وإلى الرأي العام، وبذلك يجد من المجتمع عوناً على نفسه
وعلى الخصوم.
ثالثا : هيئة الإصدار :
وفي هذا الموضوع سنتطرق لمسألتين:
الأولى: تكوين هيئة الإصدار.
(۱) الحطاب: مواهب الجليل ١١٨/٦، الزرقاني: شرح المختصر مع حاشية البناني ۱۳۲/۷، الخرشي: شرح المختصر ١٤٩/٧ ، الدسوقي: حاشيته على الشرح الكبير ١٣٩/٤.
(۲) ابن نجيم: البحر الرائق ٣٠٣/٦.
(۳) ابن قدامة : المغني ۳۹۸/۱۱-۳۹۹. برهان الدين بن مفلح المبدع شرح المقنع ٤٤/١٠.
- TAV -
ص ٣٦٩