نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٣٧

المخالفة يحكم ببطلان الحكم وينقض. ۲- تعريف الإمام ابن عرفة (1): 11 عرف الإمام ابن عرفة الحكم بأنه جزم القاضي بحكم شرعي على وجه الأمر به (۲). وهذا التعريف يتضمّن عنصر الإلزام من عناصر الحكم القضائي، وهو ما يستفاد من قوله في التعريف على وجه الأمر "به والأمر للوجوب، كما أنه جعل الأمر مقابل الإعلام، والإعلام للفتوى غير ملزم فبقي الأمر في الحكم هو الملزم. ويتجه على تعريف ابن عرفة أنه وسع من نطاق الحكم بحيث يدخل فيه كل الأحكام الشرعية في حين أن الحكم القضائي مقتصر على فصل ما يقع فيه النزاع والخصومة، فالحكم أخص من الفتوى، بينما نجد ابن عرفة قد جعل نطاق الحكم والفتوى واحداً ولكن يختلفان في الإلزام فقط. كما يتجه على تعريف ابن عرفة أنه قصر الحكم على ما يصدره القاضي فقط مع العلم أن المحكم قد يصدر حكماً وكذلك السلطان. حكماً . وبذلك نخلص إلى القول بأن تعريف ابن عرفة غير مانع، وتنقصه بعض القيود المهمة التي تميّز الحكم القضائي عن غيره كالفصل في الخصومات. تعريف العلامة ميّارة وقد عرف العلامة ميّارة المالكي الحكم بأنّه: "الإلزام بالحكم الشرعي" بن (4) قال هذا (۱) هو محمد محمد بن عرفة الورغمي التونسي، إمام ،مقرىء، فقيه مالكي، أصولي محدث له مصنفات كثيرة منها: المختصر الفقهي الحدود الفقهية، التفسير المختصر الشامل في أصول الدين ت ۸۰۳هـ، انظر: ابن فرحوان الديباج المذهب ۲۳۱/۲، ۲۳۳. 6 (۲) البناني: حاشية البناني على شرح الزرقاني ١٤٩/٧ ، الشيخ جعيط: الطريقة المرضية ص ٢٤٥ . (۳) هو العلامة محمد بن أحمد بن محمد الفاسي، فقيه مالكي، من مصنفاته : الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام لابن عاصم، الدر الثمين والمورد المعين في شرح المرشد المعين على الضروري من علوم : الدين، شرح مختصر خليل، ت ۱۰۷۲هـ انظر: ابن مخلوف شجرة النور الزكية ص ٩ ٣٠. (٤) شرح ميّارة على تحفة الحكام ۸/۱. -ET-
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.