التعريف شارحاً لمعنى الحكم الوارد في قول ابن عاصم(۱) في التحفة:
ه بتحف
ية الحر
سام في نكت العقود والأحكام
وهذا التعريف غير سديد، لأنه عام يشمل كل تصرفات القضاة والولاة والسلاطين التي تتضمن إلزاماً بحكم شرعي، ولذا نجد العلامة ميّارة يورد صيغة أخرى التعريف الحكم فيقول: "وهو ما يلزم به القاضي المتخاصمين أو أحدهما موافقـاً للشرع (۲)
فقوله: "ما يلزم "به" يتضمن شرط الإلزام في الحكم والتعبير بلفظ "ما" في طريقة الدلالة على الحكم أفضل من التعبير بالقول، وبالتالي يشمل القول والفعل معاً.
وقوله: "القاضي" أي مُصدِر الحكم.
وقوله : "المتخاصمين أو أحدهما" يدل على المحكوم له والمحكوم عليه. وقوله: "موافقاً للشرع" يقصد به أن يكون ما يصدره القاضي مـن محـكـوم بـه يوافق الشريعة وإلا لا يعتبر حكماً.
ويتجه على تعريف ميّارة على وجاهته أنه لا يشمل حكم المحكم، إذ قيد الحكم بما يصدر عن القاضي، كما أن إيراد قيد موافقة الحكم للشرع لا يدخل في ماهيته صحيح أن كل الأحكام والأعمال يجب أن تكون موافقة للشريعة ولكن الموافقة والمخالفة لا تدخل في حقيقة الحكم.
(۱) هو
محمد
العلامة أبو بكر محمد بن عاصم الغرناطي ،أصولي فقيه محدّث تتلمذ على يد الإمام بن الشاطبي وابن الحاج والتلمساني وغيرهم من تصانيفه: تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام اختصار الموافقات أرجوزة في النحو وفي الفرائض والقراءات ت۸۲۹هـ ، انظر: ابن مخلوف: شجرة
النور الزكية ص ٢٤٧ .
(۲) شرح ميّارة على التحفة ٨/١.
- ٤٣ -
ص ٣٨