عنها الإحياء، فهناك جانبان للحكم الجانب الأول : إلزام الشخص الذي كان مالكاً للأرض بالإحياء - بزوال اختصاصه عن تلك الأرض، ومضمون الحكم بإلزامه أن يمتنع عن التعرض لأي شخص يريد إحياء تلك الأرض التي أصبحت مواتاً مطلقة. والجانب الثاني: الإطلاق أو الحكم بالإباحة والإذن لجميع الناس بإحياء تلك
الأرض، ويدخل في الناس المالك نفسه الذي حكم عليه بزوال ملكيته للأرض. وقد أجاب الإمام القرافي عن هذا الاعتراض بعد أن سلم بوجوده فقال ما ملخصه: "إن إفادة" الإطلاق "للإلزام إنما هي بطريق اللزوم وليست بالمقصود الأول من الكلام وإنما بالمقصود الثاني، والكلام في الحقائق دائماً يقع في الرتبة الأولى والمقصود الأول لا فيما بعدها (۱).
ولكن هذه الإجابة من الإمام القرافي لا نسلم بها له؛ لأن المقصود الأول للحكم بزوال الإحياء هو إلزام المالك بعدم الاختصاص، ومن ثمّ يكون الحكم بالإباحة هو : المقصود الثاني، وكيف يكون المحكوم عليه في الحكم القضائي متعلقاً بالمقصود الثاني وفي الرتبة الثانية وهو طرف في النزاع؟ هذا غير ممكن، ولذلك نقول إن الإطلاق المذكور في الحكم هو متضمن للإلزام.
ويتجه على تعريف القرافي أيضاً أنه لا يشمل إلا الحكم الذي لا ينقض، أي ما كان في مسائل الاجتهاد، وهو بذلك يتحدّث عن الحكم الذي يجوز الحجية المطلقة لا
مطلق الحكم، فالحكم من حيث الماهية قد يوجد ولكنه يعتبر باطلاً غير معتد به. فالحكم المخالف للإجماع مثلاً لا يدخل في تعريف القرافي؛ لا يدخل في تعريف القرافي؛ لأنه باطل كما صرح بذلك القرافي نفسه (۲)، ولكن هذا الحكم الباطل يعد حكماً من حيث صورتـه الخارجيّة، إضافة إلى أنَّ بطلان الحكم المتصوّر مخالفته للإجماع لا يكون إلا بعد صدوره وظهوره إلى حيّز الوجود، ثم يبحث في مخالفته للإجماع فإن ثبتت هذه
(1) القرافي: الإحكام ص۳ (۲) القراني: الإحكام ص ٣.
- {1-
ص ٣٦