نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٣٦٨

القضاء أشبه ما يكون بالإفتاء لأن الوازع الديني الذاتي كان يجعل المتقاضين يقبلون ما حكم به القاضي بمجرد الفتوى لا غير، فينصاع المحكوم عليه للحق راضياً دون منازعة. يضاف إلى ذلك أن كثرة الأعداد والدعاوى واستحداث أنظمة جديدة في إجراءات التقاضي بحسب الحاجة الضرورة كاتخاذ السجلات، وتنظيم الاختصاصات، ووجود أعوان للقضاة من كتبة ومحضرين، كل ذلك أوجب أن يكون للقضاء مجلس خاص (محكمة) يحضر إليها المتداعون وينظر القضاة الدعاوى فيها، ولذلك لا يمكن أن تقول للقاضي: احكم في المسجد وانقل سجلاتك معك، وكذلك الموظفين، مع إمكانية ذلك وجوازه أيضاً إذا كان تصميم المسجد الهندسي يحتوي على غرف وقاعة خاصة للمحكمة، فهذا لاغضاضة فيه كما هو الحال بالحاق مدارس ومعاهد بالمساجد. أما أن يتخذ القاضي وسط المسجد حيث يصلي الناس مجلساً للحكم، فيتوافد إليه النساء والصبيان والرجال بأعداد كثيرة كما نشاهده في أيامنا هذه، فلا أظن أن القائلين بالجواز سيفتون بالفتوى نفسها لاختلاف مناط الحكم في كل والله أعلم. ثانيا : علنية الإصدار : علنية الإصدار تعني أن يصدر الحكم بحضرة أشخاص من غير الخصوم، وبالتالي تقتضي العلنية أن لا يصدر القاضي حكمه وهو جالس وجده. وقد تطلب الفقهاء هذه العلنية في جميع جلسات المحاكمة منذ رفع الدعوى وحتى صدور الحكم فيها، وتتحقق العلنية إذا كان الحكم في المسجد وحضره الناس، ولكن بعض الفقهاء لم يكتفوا بهذه العلنية الطبيعية وإنما طلبوا إجراءات معينة يتخذها القاضي تتحقق بها العلنية، هذه الإجراءات تتمثل فيما يلي: 1 - أن يحضر العلماء مجلس الحكم، وهذا الحضور تقدم ذكره في مسألة المشاورة وبحضورهم تتحقق العلنية. - ٣٨٦ -
ص ٣٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.