|
-
أما منع رفع الصوت ونشدان الضالة فهو لعلة التشويش على المصلين، ولأنها
مسألة تتعلق بشخص بعينه، وغاية ما هناك أن يزجر من رفع صوته من الخصوم
ويعاقب، وبذلك يتجنب ما يشوش على الخصوم (۱)
٤ - أما الاستدلال بقوله : (جنبوا مساجدكم صبيانكم ... الحديث» فلم يثبت هذا الحديث عن الرسول الله، ولأن سنده ضعيف، والحديث ليس بصحيح كما قال البيهقي، وقال ابن الجوزي: إنه حديث لا يصح، وقال البزار ليس له أصل من حديثه، أي حديث ابن مسعود لأنه رواه من طريقه قال ابن حجر وله طريق أخرى عن أبي هريرة واهية (٢) . فتلخص من ذلك أن الحديث لا يحتج به، بل ثبت ما يعارضه من دخول الصبيان في مسجد رسول الله وإقراره ذلك.
ه - أما ما روي عن عمر في كتابه إلى القاسم بن عبدالرحمن فقد قال عنه ابن قدامة : ولا نعلم صحة مارووه عن عمر وقد روي عنه خلافه (۳) أي أنه وردت روايات كثيرة تفيد أنه حكم في المسجد.
الترجيح
بالنظر في أدلة الفريقين في هذا الموضوع يظهر بوضوح رجاحة أدلة الجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة، والتي تدل على جواز الحكم في المسجد، ولكني أرى - والله أعلم أن مسألة الحكم في المسجد مسألة إجرائية بحتة، أي أن النصوص الشرعية فيها لا تقضي بالبطلان إذا خولفت فيجوز الحكم في المسجد، ويجوز في غيره من الأماكن بالشروط السابق ذكرها، ولكن القضاء في المسجد في عصر الصحابة ومن بعدهم ليس كالقضاء في أيامنا هذه، وذلك أن الدعاوى التي تعرض على القضاء كانت قليلة أولاً، وثانياً: لم يكن التداعي كما هو عليه الآن من لدد وتخاصم وتأجيلات، بـل كـان
(۱) الشوكاني: السيل الجرار ٢٨٩/٤. (۲) انظر: ابن حجر : التلخيص الحبير ۱۸۸/٤، وانظر أيضاً: البيهقي: السنن الكبرى ۱۰۳/۱۰، المطيعي: المجموع شرح المهذب ١٤٤/٢٠. (۳) ابن قدامة: المغني ۳۸۹/۱۱
- ٣٨٥ -
ص ٣٦٧