يتقيد بالمكان والزمان فلا يجوز للقاضي تجاوز حدود اختصاصه، وإلا فقد الحكم
حجيته .
وقد علل الفقهاء هذا الحكم بكون القاضي في غير محل ولايته كالمعزول... جاء في مغنى المحتاج فإن كان أي القاضي (في غير محل ولايته فكمعزول) في أنه لا ينفذ حكمه لعدم قدرته على الإنشاء ثم (۱). إضافة إلى ذلك فقد ذكر الفقهاء أنه إذا عين الإمام مكاناً بعينه كالمسجد، أو مجلساً معيناً في دار بأنه مجلس الحكم، واشترط على القاضي أن يحكم فيه، وعلى المتقاضين الحضور إلى هذا المكان، فلا يجوز للقاضي إصدار الحكم في غيره، ويعتبر كالمعزول خارجه. قال الماوردي: لو قال أي الإمام : قلدتك على أن تحكم في الجامع بين من جاءك فيه صح، ولم يجز أن يحكم في غيره ... (۲) وقال البهوتي: "فمن ولي القضاء بمجلس معين من مسجد أو غيره لم ينفذ حكمه إلا فيه، ولا يسمع بينة إلا
فيه ... (۳)
ومن ذلك
يتضح أن الفقه الإسلامي قد سبق القوانين الوضعية في فكرة المحكمة
وتقييد القاضي بمجلس الحكم، وعدم جواز إصدار الأحكام خارجه. ٢- أن يكون مجلس الحكم في وسط البلد (٤) إن أمكن، وذلك ليستوي أهل البلد في الذهاب إليه، ولرفع المشقة عن الناس إذا كان في طرف البلد لابتعاده عنهم. ٣- أن يكون فسيحاً رحباً () ، لئلا يتأذى الخصوم والقاضي من ضيق المكان.
١٣٨٤/٤
(1) الشربيني: مغني المحتاج (٢) أدب القاضي ١٥٩/١. (۳) شرح منتهى الإرادات ٤٦٣/٣ !
(٤) انظر: ابن نجيم البحر الرائق ،٣٠٢/٦ ابن فرحون: تبصرة الحكام ۲۷/۱-۲۸، النووي: روضة الطالبين ۱۳٨/١١ ، الشربيني مغني المحتاج ۳۹۰/٤ ، الهيتمي : تحفة المحتاج ٢٧٦/٤، الرملني: نهاية المحتاج ٢٤١/٨ ، ابن قدامة : المغني ۳۸۸/۱۱ ، البهوتي: شرح منتهى الإرادات ٤٦٩/٣ ، العاصمي
النجدي: حاشية الروض المربع ٥٢٥/٧.
(٥) المصادر السابقة المذكورة في التعليق (٤).
- ۳۷۸ -
ص ٣٦٠