ثانياً : الثبوت المضاف إلى الحق نفسه (۱) : وذلك كقول القاضي ثبت عندي أن هذه الدار وقف، أو ملك فلان أو أنّ هذه المرأة زوجة فلان وهذه الحالة كما ظهر سابقاً اعتبرها بعض العلماء حكماً أو بمثابة الحكم، فلا يتعرض لنقض هذا الثبوت إلا
بتحقق سبب موجب
لذلك.
المطلب الثالث
الظروف الملابسة لإصدار الحكم القضائي
وفي هذا المطلب سنتحدث عن المسائل التالية:
أولاً : مكان الإصدار.
ثانياً: علنية الإصدار.
ثالثاً: الهيئة المصدرة للحكم.
رابعاً: وقت الإصدار.
خامسا : تسجيل الحكم المصدر وكتابته.
أولاً: مكان الإصدار :
أ مواصفات مجلس الحكم
١- أن يكون مجلس الحكم واقعا في نطاق ولاية القاضي. وذلك لأن القضاء
(۱) وكذلك الأمر هنا في التبصرة وردت الثبوت المضاف إلى "الحكم وفي غيره وردت المضاف إلى الحق نفسه وأرجح الأخيرة. انظر: المراجع السابقة نفسها.
(۲) انظر: ابن نجيم: البحر الرائق ٢٨٢/٦ ، الحموي غمز عيون البصائر ٤٠١/٢ ، ابن عابدين رد المحتار ٤١٩/٥ ، الماوردي: أدب القاضي ١٥٥/١ ، الشربيني: مغني المحتاج ٣٨٤/٤، الرملي : نهاية المحتاج ۲۳۰/۸ ، البهوتي شرح منتهى الإرادات ٤٦٣/٣ ، القاري: مجلة الأحكام الحنبلية ص ٥٩٩، ٦٠٤ .
-۳۷۷ -
ص ٣٥٩