٤ - أن يكون بارزاً ظاهراً (۱)؛ ليعرفه كل الناس دون حاجة إلى البحث والتنقيب عن مكانه إذا كان بين الدور والمتاجر.
ه- أن يكون موضع المجلس لائقاً من الناحية الصحية، فلا يكون بقرب مكان يبعث روائح كريهة أو غباراً أو دخاناً وما يشابه ذلك، وذلك لئلا يشغل القاضي بذلك ويتأذى هو والخصوم "
٦- أن يكون المجلس لائقاً بوظيفة القضاء التي هي أعظم المناصب وأجل
المراتب (۳).
-V
أن لا يحكم في الطريق وهو ماش أو راكب إذا لم يعين له مكان محدد يحكم فيه، وقد أجازه بعض الفقهاء استثناء. فعند المالكية: لا ينبغي أن يحكم في الطريق إلا في أمر استغيث به فيه فلا بأس أن يأمر وينهى ويسجن فأما الحكم الفاصل فلا وأجاز ذلك أشهب (٤) وقال الحنفية ولا يحكم وهو ماش ولا راكب ولا بأس بالقعود على الطريق إذا كان لا يضيق على المارة () مع ملاحظة أن القضاء في عهد الرسول والصحابة من بعده كان أحياناً في الطريق، ومن ذلك بوب البخاري في صحيحه باب القضاء والفتيا في الطريق » (٦) إلا أن ذلك الأمر قد كان مستساغاً ولا غضاضة فيه يوم أن كانت المدن صغيرة والخصومات قليلة بل إن أكثر الأحكام التي صدرت في الخصومات في القرن الأول كانت بمثابة الفتوى، لأن نفوس الناس في ذلك الوقت كانت تتقبل الحكم الشرعي وتنصاع إليه مختارة؛ لتمكن الإيمان في تلك النفوس، أما بعد اتساع المدن، وكثرة العمران وكثرة الخصومات وضعف الوازع الديني مما أوجد الحاجة إلى تنظيم أحكام القضاء، واتخاذ مكان معين للحكم فيه، واتخاذ السجلات
(۱) المصادر السابقة المذكورة في ص ٣٧٨ تعليق (٤).
ص
٣٧٨ تعليق (٤).
(۲) المصادر السابقة المذكورة في (۳) المصادر السابقة المذكورة في ص ٣٧٨ تعليق (٤).
(٤) ابن فرحون تبصرة الحكام ۲۸/۱. (٥) انظر: ابن نجيم البحر الرائق ٣٠٢/٦. (٦) النظر: ابن حجر : فتح الباري ۱۳۱/۱۳
- ۳۷۹ -
ص ٣٦١