إطلاق" فيحق لأي واحد من الناس تملك هذه الأشياء بأسبابها الشرعية استنادا إلى هذا الحكم المتضمن لإباحتها وإطلاقها (۱) .
أما الإلزام فقد جعله الإمام القرافي مقابلاً للإطلاق، فيكون التقدير حينئذ "إنشاء إطلاق، أو إنشاء إلزام" وإنشاء الإلزام يكون إذا تضمّن الحكم طلباً من المحكوم عليه بفعل شيء أو أداء أمر معين أو الكفّ عن شيء، ومثاله: الحكم على الشخص بالإنفاق على زوجته أو ولده أو قريبه، أو الحكم بلزوم الصداق في ذمة الزوج ووجوب دفعه للزوجة، أو الحكم بالشفعة، أو بهدم البناء الذي تعدى به مالکه علی أرض الجار.... إلخ.
11
وقوله في مسائل الاجتهاد احتراز من الحكم على خلاف الإجماع، فمثل هذا باطلاً لا يعتد به، بل لا يعد حكماً في نظر القرافي.
الحكم يعتبر وقوله "المتقارب" أي الاجتهاد المتقارب احتراز عن الحكم الذي يستند إلى رأي مخالف لآراء العلماء دون سند معتبر، فمثل ذلك الحكم غير معتبر، وليس حجة في نظر القرافي الذي يقول عن قيد المتقارب الأنف الذكر احتراز" من الخلاف الذي ضعف مدركه جداً، فإن الحاكم إذا حكم به لا عبرة بحكمه وينقض، فلا بدّ حينئذ من تقارب المدارك في اعتبار "الحكم
"
(۲)
وقوله "فيما يقع فيه التنازع المصالح الدنيا بيان لمجال الأحكام القضائية ونطاقها : واحتراز عن مسائل الاجتهاد في العبادة ونحوها فإن التنازع فيها ليس لمصالح الدنيا، بل لمصالح الآخرة، فلا جرم لا يدخلها حكم الحاكم أصلاً (۳).
ويتجه على تعريف الإمام القرافي للحكم في قوله: إنشاء إطلاق" وجعله الإطلاق في مقابل الإلزام، في حين يكون الإطلاق متضمناً للإلزام، وبالتالي يكون الاقتصار على الإلزام كافياً في التعريف، ومن الأمثلة على ذلك الحكم بزوال الملك عن الأرض التي زال
(۱) انظر: القرافي: الإحكام ،٣٢ الشيخ جعيط: الطريقة المرضية في الإجراءات ص ١٥.
(۲) القرافي : الإحكام ص ٣ .
(۳) القرافي: الإحكام ص٣ .
:
ص ٣٥