:
أداء الشهادة ليعمل بها (۱) . وأما إذا اعتبرناه حكماً، فلا حاجة لإعادة سماع الشهادة
من شهود الأصل.
صيغ الثبوت وأنواعه:
لصدور الثبوت من القاضي حالتان الأولى أن يصدر مجرداً عن لفظ الحكم والحالة الثانية أن يصدر مقترناً بصيغة حكم معين وسنبحث فيما يلي الحالة الأولى، وهي صيغ الثبوت المجرد أما المضاف للحكم فهو من قبيل الأحكام.
أولاً : الثبوت المضاف إلى. ، الحق (۲) وله عدة حالات: سبب
١- ثبوت جريان العقد والتصرف كالوقف أو البيع، أو الهبة أو النكاح ونحوها. ٢- ثبوت قيام البينة على العقد والتصرف. كقول القاضي ثبت عندي قيام البين بعقد النكاح، وكذلك الإقرار كقول القاضي ثبت عندي الإقرار بالدين مثلا. وحقيقة الثبوت هنا تزكية البيئة وتعديلها وقبولها.
ولا يفيد الثبوت هنا أن ما ثبت من عقد أو تصرف كان صحيحاً وملزماً، وذلك
. لأنه لم يتعرض للصحة وإنما تعرض لإثبات الجريان.
والراجح أن هذا الثبوت لا يتضمنه الحكم بالصحة، وذلك لأن الحاكم قد الشيء لينظر في كونه صحيحاً أو باطلاً وقد يثبت الشيء الباطل.
قال الإمام تقي الدين السبكي: "والحق الصحيح أن الثبوت ليس حكماً بالثابت بل غايته أن يكون حكماً بثبوته يعنى بجريان العقد وصدوره (۳).
٠١٦٢
(۱) ابن أبي الدم أدب القضاء ص
(۲) الوارد في تبصرة الحكام سبب الحكم وفي شرح عماد الرضا وغيره" الحق وأرجح كونها
الأخيرة بالنظر للأمثلة.
(۳) انظر ابن فرحون التبصرة ،۸۹/۱-۹۰ ، الهيتمي: تحفة المحتاج ٢٧٩/٤، الشربيني: مغني المحتاج
- ٣٧٦ -
.٣٩٤/٤
ص ٣٥٨