نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٣٥٧

٢- بالنسبة لرجوع الحاكم) : إذا اعتبرنا الثبوت حكماً امتنع رجوع الحاكم بعده، فيصير لازماً للقاضي بمجرد صدوره؛ لأنه بمثابة الحكم، أما إذا لم نعتبره حكماً فيجوز الرجوع عنه؛ لأنه ليس فاصلاً في النزاع. - بالنسبة لرجوع الشهود وفي هذه المسألة نقطتان: الأولى: صحة الرجوع وإصدار الحكم، إذا اعتبرنا الثبوت حكماً، فلا يصح رجوع الشهود عن شهادتهم (۳)، ولا أثر له بالنسبة لنقض الحكم، أما إذا لم نعتبره حكماً، فإن رجوعهم يمنع من إصدار الحكم استناداً إلى تلك الشهادة التي رجعوا عنها، لأنهم أبطلوها قبل صدور الحكم، وبالتالي لم يكتسب ثبوت البيئة الحجية المانعة من الرجوع. رأي الإمام السبكي يرى الإمام السبكي أنّ رجوع الشاهد بعـد الثبوت يختلف حكمه باعتبار محل الثبوت، فإذا انصب الثبوت على الحق نفسه، فإنه يعامل معاملة الحكم فيكتسب حجية بذلك الاعتبار، وبالتالي لا يمنع رجوع الشاهد إصدار الحكم. أما إذا كان الثبوت منصباً على سبب الحق، فإنه والحالة هذه لا حجية له، وبالتالي يمنع رجوع الشاهد من إصدار الحكم. الثانية: مسؤولية الشهود في حالة الرجوع: إذا اعتبرنا الثبوت حكماً، ورجع الشهود عن شهادتهم غرموا وترتبت مسؤوليتهم، أما إذا لم يعتبر حكماً ورجع الشهود بعده وقبل إصدار الحكم فإنهم لا يغرمون (٤). ٤ - بالنسبة لحضور شاهد الأصل من الغيبة، وبرؤه من المرض: إذا قلنا: إن الثبوت ليس بحكم، وحضر شاهد الأصل من الغيبة، أو برىء من المرض بعد أداء شهود الفرع الشهادة، وقبل الحكم، لم يعمل بشهادتهم، بل يجب على شاهد الأصل (۱) الجمل: حاشيته على شرح المنهج ٣٥٠/٥. (۲) الرملي : نهاية المحتاج ۳۱۰/۸ ، الجمل : حاشيته على شرح المنهج ٤٠٤/٥. (۳) ابن حجر: تحفة المحتاج ۲۷۹/٤ ، المناوي : شرح عماد الرضا ٣٢١/١-٣٢٢. (٤) ابن أبي الدم: أدب القضاء ص ١٦٢ ، الجمل: حاشيته على شرح المنهج ٣٥٠/٥. - ٣٧٥ -
ص ٣٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.