نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٣٥٦

لفلان على فلان كذا، أو أن الحق لفلان، أو ما شابه ذلك فإنه يكون حكماً، الأن العبرة بالحقائق لا بالألفاظ إذا كانت هناك قرائن تدل على إرادة الحكم، وهذا يتضح في كل قضية على حدة لا بوجه عام. والله أعلم. ٥- الأثر المترتب على الفرق بين الثبوت والحكم الأثر المباشر لاعتبار الثبوت حكماً؛ أن تترتب آثار الحكـم علـى الشـيء محل الثبوت، وإذا لم يعتبر حكماً لم يترتب شيءٌ من ذلك، ولكن تترتب أحكام الثبوت المجرد، ويظهر ذلك في الأمور التالية: 1 - بالنسبة لحجية الحكم إذا قلنا: إن الثبوت حكم اكتسب الثبوت حجية الحكم، فيمتنع نقضه إلا في حالة وجود سبب من أسباب نقض الأحكام، ويصبح حينئذ حجة على الكافة. أما إن قلنا: إنه ليس حكماً، فلا يكتسب تلك الحجية، ويكون لمن لا يرى رأي القاضي الذي أصدر الثبوت نقضه (۱). حجية الثبوت ليس من المعقول أن لا يكون للثبوت المجرد أي أثر مطلقاً، فالمالكية والشافعية نصوا على حجية خاصة للثبوت، فقال المالكية: إن الثبوت من القاضي العالم العدل يغني القضاة عن إعادة النظر فيما ثبت ما لم يحصل ما يوجب إعادة النظر. لا فرق في ذلك بين الثبوتِ المضاف إلى السبب وبين الثبوتِ المضاف إلى ما يحكم به ... (۲) فالحجية هنا منصبة على ما ثبت بشرط أن يصدر الثبوت من قاض عدل عالم، وإلا فلا يعتد به. أما الشافعية فقالوا: إن الثبوت وإن لم يكن حكماً إلا أنه يعتبر حكماً بتعديل البينة وقبولها و جریان ما شهدت ،به وأثر هذا الثبوت اكتساب الحجية، وعدم الاحتياج لحاكم آخر للنظر في البينة (۳) - أو إعادتها إذا تغير الحاكم الذي سمعها. (۱) انظر: المناوي: شرح عماد الرضا ۲۹۱/۱. (۲) جعيط: الطريقة المرضية ص ۲۲۲ (۳) الهيتمي: ب تحفة المحتاج ،٢٧٩/٤ ، الشربيني: مغني المحتاج ٣٩٤/٤ ، الرملي: نهاية المحتاج ٢٤٥/٨. - TV{ -
ص ٣٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.