نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٣٥٥

خلاصة رأي الشافعية في الثبوت للشافعية ثلاثة أقوال أصحها أنه ليس بحكم مطلقاً، الثاني: أنه حكـم وهـو رأي مرجوح، الثالث: في التفصيل بين ثبوت الحق فيكون حكماً، وبين ثبوت سببه فلا يكون، وهو رأي السبكي من المتأخرين. - الثبوت عند الحنابلة: لم يفصل الحنابلة في مسألة الثبوت كغيرهم من المذاهب، وخلاصة رأيهم على النحو التالي: فرق الحنابلة بين نوعين من الثبوت: النوع الأول: الثبوت الذي لا يعتبر حكماً، ومنه ثبوت الوقف، والبيع، والإجارة، وكذلك الثبوت المذكور في صفة السجل، وفي كتاب القاضي إلى القاضي قال ابن مفلح وثبوت شيء عنده ليس حكماً به (۱). النوع الثاني: الثبوت الذي يعتبر حكماً ، وذكر نوعين من هذا الثبوت: الأول: إثبات الصفات كالعدالة والأهلية والوصاية والحضانة، ونظارة الوقف، فكل ذلك يعتبر أحكاماً الثاني: ثبوت سبب المطالبة عند القاضي ، وقد مثلوا له بفرض نفقة المثل، أو مهر المثل ، أو أجرة المثل ، فكل ذلك حكم من القاضي الرأي الراجح في مسألة الثبوت: ه (۲) به أرى أنه إذا كانت القضية جاهزة للنطق بالحكم، وتوافرت الشروط وانتفت الموانع بعد أن سمع القاضي البينة ولم يبق إلا أن يقول: حكمت، فقال: ثبت عندي أن (۱) انظر : الفروع ٤٥٨/٦ ٤٩٩ ، وكذلك المرداوي: الإنصاف ۲۲۷/۱۱. (۲) انظر البهوتي : شرح المنتهى ٤٧٤/٣ ، القادي: مجلة الأحكام الشرعية ص ٥٩٢ المادتين ۲۰۱۸، ۲۰۱۹ - ۳۷۳ -
ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.