نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٣٥٤

٢- أنه لا يحتاج إلى نظر حاكم آخر ليحكم بصحته. -٣- أن الثبوت في الحالة الأولى كان بلفظ الصدور ، وهو ليس بحكم قطعاً (أي إثبات سبب (الحق) وهو في الحالة الثانية بلفظ المصدر أو اسم المفعول وهو في معنى الحكم. وقد ترتب على هذا التفصيل اختلاف بعض الأحكام كأثر لاختلاف الثبوت عن الحكم أو توافقه له ومن ذلك المسألتان التاليتان (۱): -1 مسألة رجوع الشاهد بعد الثبوت، وأثرها على الحكم. إذا كان الثبوت من القسم الثاني فهو كالرجوع بعد الحكم، أي لا يؤثر على حجيته ولا ينتقض به ، وأما إذا كان من القسم الأول -ثبوت السبب - فإن نوع الشاهد بعد الثبوت يمنع من إصدار الحكم. مسألة نقل الثبوت (۲) : اختار السبكى في القسم الثاني القطع بجواز النقل، أما في القسم الأول فيرى الخلاف والأولى جواز النقل. وقد خالف فقهاء المذهب الشافعي الإمام السبكي فيما ذهب إليه وصرخنوا بترجيح رأي المذهب خلافاً له، فقال ابن حجر الهيتمي ما نصه: وقوله ثبت عندي كذا، أو صح بالبينة العادلة، ليس بحكم وإن توقف على الدعوى أيضاً، سواء أكان الثابت الحق أم سببه خلافاً لما اختاره السبكي ... (٣) . أما الرملي فقد ذكر رأي المذهب ورجحه إلا أنه قد أورد محمل كلام السيكي و لم يعلق عليه، ثم صرح في أكثر من موضع أنه يرجح أن الثبوت ليس حكماً مطلقاً (٤) (۱) انظر المناوى شرح عماد الرضا ٣٢١/١-٣٢٣. (۲) وهي . مسألة خلافية في المذهب ومعناها أن يصدر القاضي الثبوت فيكتب في كتاب حكمي ثم يأخذه صاحب الشأن لقاض آخر ليعتمده أو لينفذه. (٣) تحفة المحتاج ٢٧٩/٤. (٤) انظر : رأيه في نهاية المحتاج ٣٤٥/٨، ٢٥٨، ٣١٠. - ۳۷۲ -
ص ٣٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.