القول الثالث: وهو للإمام السبكي (١) ويرى التفصيل بين أن يثبت الحق أو يثبت سببه على النحو التالي (٢).
إذا وقع الثبوت على سبب الحق لا يكون حكماً، ومن الأمثلة عليه فيما إذا قال القاضي: ثبت عندي أنّ زيداً وقف هذا على كذا، أو قوله أيضاً: ثبت عندي أنّ زيداً باع كذا أو وهبه ... إلخ، فكل هذه الحالات وما شابهها ليست أحكاماً، ولا في معنى الأحكام أيضاً، وذلك لأن القاضي لم يحكم بصحة ما جرى عنده من الثبوت، ولذلك يتوقف الثبوت على نظر حاكم آخر لينظر إن كان الوقف أو البيع، أو الهبة - في الأمثلة السابقة - هل تمت صحيحة أم لا؟
أما إذا وقع الثبوت على الحق نفسه، فإنه والحالة هذه يعتبر في معنى الحكم. ومثال ذلك قول الحاكم: ثبت عندي أنّ هذا وقف على زيد، أو موقوف عليه، أو ثبت عندي أن هذه زوجة فلان... ففي هذه الأمثلة الثبوت في معنى الحكم، ويأخذ أحكامه وإن لم توجد صورة الحكم فيه أي اللفظ ، وعلى ذلك يكتسب الثبوت حجية الحكم، فيمتنع نقضه من قاض آخر إلا إذا كان مما ينقض به قضاء
القاضي
وقد علل اختلاف الحكم في الحالتين بالاعتبارات التالية:
١ - أن الثبوت في الحالة الثانية يتعلق به حق الموقوف عليه، أو من كان الحق لـه كالزوجة ونحو ذلك.
(۱) اضطرب النقل عن الإمام السبكي في هذه المسألة فقيل إنه اختار مرة أن الثبوت حكم مطلقاً، اعترافه بأن الأصح . عند الأصحاب أنه ليس بحكم مطلقاً، واختار أنه حكم أيضاً إلا أن الثابت عنـد السبكي في فتاويه القول بالتفصيل كما سيبين في موضعه.
(۲) انظر رأي الإمام السبكي في فتاوى السبكي ،۱۹۹/۲ ، المناوي شرح عماد الرضا ۳۲۰/۱-۳۲۱. (۳) ومن أمثلة الحكم الذي ينقض أن يقول القاضي : ثبت عندي أنّ هذه الزوجة زوجت نفسها له، فمثل هذا الحكم ينقض عند الشافعية لعدم جواز تولي المرأة العقد بنفسها انظر: المناوي: شرح عماد
الرضا ۳۲۱/۱.
- ۳۷۱ -
ص ٣٥٣