نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٣٥٢

آخر إلى النظر في البينة المقدمة. ۲- قول القاضي: لو قال ثبت عندي وقف هذا على الفقراء، لم يكن حكماً، ولكنه في معناه. "فقوله" لم يكن حكماً ولكنه في معناه" يدل على أن الثبوت ليـس حكماً من جميع الوجوه، وهذا صحيح مبدئياً، ولكنه في معناه أي في بعض الوجوه أو بعض الحالات. وهو حكم في مثل حالتنا - بناء على كلامهم في المثال؛ لأن آثار الحكم ترتبت وهي كما ذكروا عدم جواز رجوع الشاهد بعده، أي بعد الثبوت، وعدم الجواز هنا معناه عدم تأثير الرجوع على الحكم كما هو المذهب أن الحكم لا يبطل برجوع الشهود وهذه من صفات الحكم. ولسنا نقول: إن الثبوت هو الحكم في كل الحالات ولا أنه ليس بحكم مطلقاً، ولكن توضع ضوابط وحدود بالنظر لحقائق الأمور لا ظواهرها، وأنقل هنا كلاماً نفيساً للعلامة ابن عبد السلام - رحمه الله من الشافعية إذ يقول: من قضى بأن لفظ الثبوت إخبار عن الحكم كلفظ القضاء والحكم فقد أخطأ؛ لأن اللفظ المتردد بين أمرين، إذا صدر من حاكم أو غيره لم يجز حمله على أحدهما إلا أن يكون ظاهراً فيه لا يفهم منه عند الإطلاق سواه، ولفظ الثبوت قد يعبر عن حكم، ويعبر به كثيرون عن غيره، فمن أين لمن يقضي أن مطلق هذه اللفظة إنما أطلقها بالحكم. وحمل المجمل على أحد معنييه المتساويين غير جائز، فما الظن بحمله على المرجوح وإن كان يرجح وابن عبد السلام هنا يقر بأن لفظ الثبوت متردد بين أمرين الحكم وغير الحكم أنه في غير الحكم أكثر . وهو مقر أيضاً بأن بعض القضاة يعبرون بالثبوت، ويقصدون الحكم سواء بسواء، والأكثر يميزون بين الثبوت والحكم، ولذلك نقول: إن وجود من يعبر عن الحكم بالثبوت أحياناً يوجب التفصيل وإعطاء صفة كل حالة على حدة بالنظر للضوابط والأصول التي تحدد ماهية الحكم بغض النظر عن اللفظ المستخدم. (۱) انظر المناوي : شرح عماد الرضا ٢٩١/١. - ۳۷۰ -
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.