نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٣٥١

وقد استند أصحاب القول الثاني لما ذهبوا إليه بما يلي: أولاً : أن الحكم هو الإلزام، والثبوت لا إلزام فيه، وبالتالي لا يكون حكماً(۱). ثانياً : قد يراد بالثبوت صحة الدعوى وقبول الشهادة، فهو بمثابة قول القاضي سمعت البيئة وقبلتها، وهذا لا يعد حكماً (٢). وبالنظر في رأي الشافعية الآنف الذكر نجد أنهم قد بالغوا في عدم اعتبار الثبوت حكماً في كل حالاته، وذلك نابع من شدة تمسكهم بالألفاظ ودلالاتها الظاهرة دون التفات إلى حقيقة ما تطلق عليه تلك الألفاظ، وعمدتهم في ذلك قولهم أن لفظ حكمتُ يتضمن الإلزام، ولفظ ثبت عندي لا يتضمن ذلك، وهذا الرأي وإن كان للأكثر كما سبق بيانه إلا أنه يعتبر أكثر المذاهب تشدداً وإغراقاً في الشكلية بالنسبة للحكم القضائي، ومع ذلك نجد بعض فقهاء الشافعية يثبتون بعض الحجية للثبوت. ومن ذلك قول شراح المنهاج للنووي فإن صرح بالثبوت كان حكماً بتعديلها وسماعها، فلا يحتاج حاكم آخر إلى النظر فيها، وقولهم أيضاً" لو قال: ثبت عندي وقف هذا على الفقراء، لم يكن حكماً، ولكنه في معناه، فلا يصح رجوع الشاهد بعده (۳) وكذلك أيضاً قولهم "وأما قوله - أي القاضي - ثبت عندي بشهادة فلان وفلان.. إلخ كان هذا عندهم حكم به، أو حكم بقبول البينة، فيحمل مطلقه على الصحة، كما لو قال حكمت وقضيت بالبينة غير ناص على أوصاف الشهود (٤). والذي يستنتج من النصوص السابقة ما يلي: 1- أن التصريح بالثبوت هو حكم بتعليل البينة وسماعها، ويترتب على هذا الحكم ،آثار ، وأول أثر للحكم حجيته وإلزامه للقضاة الآخرين فقالوا: فلا يحتاج حاكم (۱) الماوردي: أدب القاضي ۲۰۳/۲۰ ، ابن أبي الدم المرجع السابق ص ۲۸۳، النووي: الروضة ١٨٥/١١ ، ابن حجر الهيتمي : فتح الجواد (۳۳۸/۲ الشربيني : مغني المحتاج ٣٩٤/٤. (۲) النووي: الروضة ،۱۸۵/۱۱ ، الشربيني: المرجع السابق نفسه.. (۳) الهيتمي: تحفة المحتاج ۲۷۹/٤ ، الرملي : نهاية المحتاج ٢٤٥/٨. (٤) ابن الصلاح فتاوى ابن الصلاح ص ۲۸۷. - ٣٦٩ -
ص ٣٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.