نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٣٥٠

آراء الشافعية في الثبوت للشافعية في هذه المسألة ثلاثة أقوال بيانها على النحو التالي: القول الأول (۱): أن الثبوت حكم وهو قول الشيخ أبي حامد الإسفراييني وهذا القول مرجوح في المذهب، وعلل أصحابه مذهبهم بأن الثبوت حكم، لأنه إخبار عن تحقيق الشيء جزء القول الثاني: أن الثبوت لا يعتبر حكماً مطلقاً. وهذا القول هو أصح الأقوال في المذهب الشافعي، وهو الراجح عندهم، وقد صرح بتصحيح و اعتماد هذا القول الإمام الماوردي، وأبو إسحاق الشيرازي وشيخا المذهب الإمامان الرافعي والنووي، وجمع غفير من علماء المذهب. (٤) قال الإمام البلقيني وهو التحقيق والقول بخلافة مزيف إلا أن العزين عبدالسلام يرى أن الأصل في الثبوت أنه ليس حكماً، لكن إذا قال الحاكم: أطلقت لفظ الثبوت، فإنما أعني به الحكم، كأنه قال: يكون حكماً (٥) . (۱) انظر الماوردي: أدب القاضي ۱۰۳/۲، ابن أبي الدم: أدب القضاء ص ۲۸۳، النووي: الروضة (۲) هو .١٨٥/١١ أحمد من بن محمد الإسفراييني، أبو حامد، من كبار فقهاء الشافعية، مصنفاته : التعليقة الكبرى، البناني في النوادر والغرائب. ت ٤٠٦هـ . انظر: الإسنوي: طبقات الشافعية ٥٧/١-٠٥٨ (۳) هو الإمام عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني، كان إماماً في التفسير والفقه والحديث والأصول. وهو والنووي شيخا المذهب من مصنفاته: شرح الوجيز الكبير المسمى بفتح العزيز، وآخر صغير، ت ٦٢٤هـ . انظر : الإسنوي: الطبقات ٥٧١/١-٥٧٢. : (٤) المناوي: شرح عماد الرضا (۲۹۱/۱ ، وانظر القول الثاني في الماوردي: أدب القاضي ١٠٣/٢، ابن أبي الدم أدب القضاء ص ١٦١، ۱٦٣ ، ۲۸۲ ، ۲۸۳ ، ۲۸۶ ، النووي: الروضة ١٨٥/١١، الهيتمي: تحفة المحتاج ،٢٧٩/٤ ، زكريا الأنصاري شرح المنهج ٣٥٠٥، الرملي : نهاية المحتاج .٤٥/٨، ٢٥٨، ٣١٠ (٥) المناوي: شرح عماد الرضا ٣٢/١. - ٣٦٨ - :
ص ٣٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.