نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٣٤٩

الدين (1) عن مذهب مالك الله أنّ الصحيح عندهم أي الشافعية وعند الماليكة أنه ليس بحكم، وقاله الشيخ سراج الدين أيضاً، وقال إنه التحقيق(٢). التالية: - ثم إنه بتحليل رأي القرافي الذي نحن بصدد دراسته نجد أنه يستلزم الأمور أ- قيام الحجة وثبوتها على سبب الحكم. ب انتفاء الريبة ضد الحاكم بالنسبة لثبوت الحق المتنازع فيه. جـ- استيفاء جميع الشروط المطلوبة لإصدار الحكم. د انتفاء الموانع. ففي هذه الصورة دون غيرها لا مفر من القول بأن ما يصدره القاضي منهياً للنزاع هو الحكم، سواء قال: ثبت أو حكمت لأن هذه من شروط الحكم أيضاً، فلا داعي لإطلاق العنان في بحث كون الثبوت حكماً أم لا؟ ما دمنا لا نشترط في الحكم لفظاً معيناً، ثم نشترط في الثبوت كل ما ذكرناه من مستلزمات. الثبوت عند الشافعية ماهية الثبوت عند الشافعية الثبوت عند الشافعية يتعلق بالصيغة، أي بقول القاضي: ثبت عندي، أو صح، فإذا ثبت عند الحاكم بشهادة عدلين فقال: ثبت الحق عندي، ولم يقل حكمت أو الزمت (۳). فهذا هو الثبوت وإن كان متوقفاً على الدعوى، وسواء كان الثابت الحق أم سببه . (۱) هو الإمام تقي الدين السبكي الشافعي تقدمت ترجمته. (۲) انظر: تبصرة الحكام ۹۱/۱ شرح حدود ابن عرفة ص ٤٣٧ . (۳) انظر ابن أبي الدم أدب القضاء ص ١٦١. - ٣٦٧ -
ص ٣٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.