نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٣٤

. مخصوص" لسبب واحد هو إيراده لعبارة ابن الغرس وابن عابدين وفيها الإلزام والنفاذ وهي تدل على الإلزام. بقي أن نقول إن تعريف المجلة لا يشمل الحكم الصادر من المحكم والذي يعتبر حكماً بالمعنى الصحيح. ثانيا: تعريف المالكية للحكم القضائي - تعريف الإمام القرافي (١): عرّف الإمام القرافي الحكم بأنه إنشاء إطلاق وإلزام في مسائل الاجتهاد المتقارب فيما يقع فيه النزاع المصالح الدنيا" (۲) . ويقصد بقوله "إنشاء إطلاق الاحتراز عن القول بأن الحكم إلزام فقط، فمن الأحكام ما يكون مضمونها إطلاقاً لا إلزام فيه، ومثال ذلك: حكم القاضي بزوال ملك أرض زال عنها الإحياء (۳). وكذلك حكمه بزوال الملك عن الصيد والنحل والحمام البري.... إذا خرج من يد حائزه وأصبح غير مقدور عليه، فهذه الأشياء كلها في الأصل كانت مباحة لجميع النّاس (مطلقة)، وغير مقيدة بملك (4) أحد، وإنما أصبحت مملوكة لمن حصل له سبب تملكها، وهو إحياء الأرض الموات والحيازة في الصيد والحيوان البري، فحينما يزول هذا السبب تعود إلى حالتها الأصلية وهي الإباحة والإطلاق، فحكم الحاكم هنا بزوال الملك عن هذه الأشياء هو في حقيقته (۱) تقدمت ترجمته . (۲) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام ص ۲ ، وقد تبنى هذا التعريف أيضاً العلامة قاسم من الحنفية في كتابه موجبات الأحكام ص ۱۹۰-۱۹۱ و لم ينسبه للقرافي مع أنه نقل عنه، إذ الحنفي متأخر عن القرافي بقرون عدة. (۳) يقصد بالإحياء: إحياء الأرض الموات وهو سبب من أسباب الملكية في الشريعة الإسلامية لقوله صلى الله عليه وسلم أحيا أرضاً ميتة فهي له انظر: الترمذي: السنن، كتاب الأحكام باب ما ذكر في إحياء أرض درمن الموات ٦٦٢/٣. (٤) الملك: يعني الاختصاص. - ۳۹ -
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.