نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٣٤٨

ثالثاً: القول الثالث في المذهب المالكي ويرى أصحابه أن الأصل في الثبوت أنه ليس حكماً، ولكن إذا وقع الثبوت على سبب الحكم، وتوافرت الشروط فإنه يعتبر حكماً، قال الإمام القرافي: "وإن قامت الحجة على سبب الحكم وكمل، وانتفت عنه الريبة. وحصلنا الشروط وجميع المطلوب فيه فلا شك أنه يتعين على الحاكم على الفور أن يحكم؛ لأن أحد الخصمين ،ظالم، وإزالة الظلم واجبة على الفور، وإذا تعين على الحاكم في هذه الحالة الحكم، وظاهر حاله أنه فعل ما يجب عليه، فصار الحكم من لوازم الثبوت على هذا الوجه فيجب أن يعتقد أنه حكم بناء على ظاهر الحال، فهذا معنى قول فقهاء المذهب أن المشهور أن الثبوت حكم ) وكما يبدو من النص أن القرافي يرى هذا الرأي وبذلك يكون له رأيان الأول أن الثبوت ليس حكماً والثاني أنه حكم. ويبدو أن الإمام القرافي قد رجع عن رأيه الثاني، واعتمد الرأي الأول الموافق للمعتمد في المذهب والذي دل على ذلك ما يلي: 1 - أن الإمام القرافي قد ذكر رأيه الثاني في كتابه "الإحكام" ورأيه الأول في كتابه "الفروق" ولما كان كتاب الفروق قد ألفه بعد كتاب "الإحكام (۲) فيكون الرأي المعتمد في الكتاب الذي كتبه متأخراً وهو كتاب الفروق. وفي كتابه الفروق ذكر أنّ الثبوت ليس حكماً، وبين الفرق بينهما ، ولم يذكر شيئاً عن رأيه الثاني الذي ذكره في كتاب الإحكام؛ فيكون ما أقره أخيراً هو المعول عليه عنده. ٢ - التشهير الذي ذكره الإمام القرافي في النص السابق، وفيه أن المشهور في المذهب أن الثبوت حكم رده الإمام ابن فرحون في التبصرة، وأيده في ذلك الرصاع في شرح حدود ابن عرفة قال ابن فرحون وهذا التشهير مخالف لما نقله الشيخ تقي th : عرفة ص ٠٤٣٧ (1) الإحكام ص ۳۸ وانظر الرضاع: شرح حدود ابن (۲) الذي يدلنا على ذلك قوله في كتابه الفروق في آخر الفرق الرابع والعشرين وقد وضعت في هذا المقصد كتاباً سميته الإحكام في الفتاوى والأحكام وتصرفات القاضي والإمام.... الفروق ٥٤/٤. ٣٦٦ - :
ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.