هو ثبوت فقط (۱)
ثانياً: القول الثاني في المذهب ويرى أصحابه أنّ الثبوت حكم أو جار بحرى الحكم، وقد نقل بعض فقهاء المذهب نقولاً تفيد أن هذا القول هو المشهور في المذهب فقد قال ابن عرفة عن القول الثاني الذي نحن بصدده أنه كالمقضي به وهو ظاهر فهم ابن رشد المذهب (۲) ، وقد نقل هذا القول عن بعض العلماء ولم تذكر أسماؤهم كقول
الزقاق:
الحكم والثبوت شيء اتحــد وقيل غيران نعم هذا أسا
إضافة إلى ما ذكر يرى بعض الفقهاء أن الخلاف في مسألة الثبوت والحكم خلاف لفظى لا أكثر ومن ذلك قول ابن الشاط في تعقيبه على الفرق الخامس والعشرين بعد المائتين من فروق القرافي: "وقد يطلق على الثبوت حكم، فالأمر في ذلك لفظي (4) وقول ابن الشاط هذا بناه على قول ابن القاسم بأن تقرير القاضي الحادثة أو سكوته ونحو ذلك حكم (٥) .
11
وذهب العلامة الزرقاني في شرحه لمختصر خليل - وأقره البناني على ذلك إلى أن القاضي إذا قال: ثبت عندي أنّ هذه الدار ملك لزيد، يعتبر ذلك حكماً إذا وقع بعد
حصول ما يجب في الحكم من تزكية وإعذار ،وغيرها، لا قبله فليس حكماً (٦).
وهذا القول في الحقيقة قول محقق دقيق، وهو يوافق المذهب من عدم اشتراط لفظ معين في إصدار الحكم القضائي؛ المهم استيفاء الشروط المستلزمة في الحكم.
(۱) انظر: القرافي: الفروق ٥٤/٤ ، ابن فرحون التبصرة ،۹۲/۱ محمّد علي حسين: تهذيب الفروق ٩٨/٤ ، جعيط : الطريقة المرضية ص ۲۱۷ .
(۲) انظر: البناني: حاشيته على الزرقاني ١٥٣/٧، جعيط: الطريقة المرضية ص
(۳) الشنقيطي : إعداد المهج ص ٢٥٥
(٤) إدرار الشروق على أنواء الفروق ٠٥٤/٤
(٥) انظر محمّد علي حسين تهذيب الفروق ٩٨/٤.
(٦) الزرقاني: شرح مختصر خليل ومعه حاشية البناني ١٤٨/٧-١٤٩.
.۲۲۰
- ٣٦٥ -
ص ٣٤٧