.
الحكم دائماً (۱) فهو مقدم عليه، وكما يقول الحسن بن رحال المعداني: "فالثبوت هو الرتبة الأولى، والحكم هو الرتبة الوسطى، والتنفيذ هو الرتبة الثالثة: (٢) وعلى ذلك لا يكون الثبوت هو الحكم؛ لأن الثبوت يسبق الحكم، والحكم يبنى عليه، فهما مختلفان من حيث الماهية حيثُ ومن الترتيب في العملية القضائية.
-٣- أن من شروط الحكم الإعذار، والإعذار كما هو مقرر في المذهب المالكي يأتي بعد الثبوت، ولا يمكن أن يسبقه، لأن الخصم لا يسأل عن شيء لم يثبت حاء في تهذيب الفروق أن قول القاضي أعلم بثبوته أو باستقلاله، أو ثبت عندي ونحوه
يكون بعد كمال البيئة وقبل الإعذار فيها، لأن الإعذار فرع ثبوتها وقبولها (۳).
٤ - أن كل واحد من الثبوت والحكم أعم من الآخر من وجه، وأخص من والأعم من الشيء غيره بالضرورة، قال ابن عبد السلام وليس قول "القاضي"
عندي
كذا
حكما
منه بمقتضى ما ثبت عنده فإن ذلك أعم منه ( ٤ ) .
ويكون الثبوت أعم من الحكم في حالة وجود الثبوت دون الحكم، كمسألة: ثبوت هلال شوال ورمضان ... ويكون الحكم أعم من الثبوت في حالة وجود الحكم بدون الثبوت كمسألة الحكم بالاجتهاد (٥) (٢).
ه أن مجال الثبوت غير مجال الأحكام، فالثبوت يدخل في العبادات، وفي المواطن. التي لا يدخل فيها الحكم بالضرورة ومن أمثلة ذلك ثبوت هلال رمضان وهلال
شوال، وثبوت طهارة المياه ونجاستها، ويثبت عند الحاكم التحريم بين الزوجين بسبب :
:
الرضاع، وكذلك التحليل بسبب العقد، ومع ذلك لا يعتبر شيء مما ذكر حكماً وإنما :
(۱) وفي هذا يقول الإمام القرافي أبوجوب تقدم الثبوت على الحكم، انظر: الفروق ٥٤/٤ .
(۲) حاشيته على شرح منارة ٩/١ ..
(۳) الشيخ محمد علي حسين تهذيب الفروق ٩٨/٤ .
(٤) انظر: ابن فرحون : تبصرة الحكام ،۹۱/۱ ، جعيط الطريقة المرضية ص ٢١٧. (٥) القرافي: الفروق ٥٤/٤ ، محمد علي حسين: تهذيب الفروق ٩٨/٤. (1) الحكم بالاجتهاد كما يراه القرافي هو إنشاء القاضي إلزاماً أو إطلاقاً للمحكوم عليه بحسب. له من الدليل الراجح والسبب الواقع في تلك القضية الواقعة. انظر: الإحكام
ص
۲۲
- ٣٦٤ -
ص ٣٤٦