التونسي (١) ، والزقاق (۲) ، وابن فرحون (۳) ، والبناني (٤)، وغيرهم....() وقد علل
أصحاب هذا القول رأيهم بالحجج التالية:
1 - أن حقيقة الثبوت مغايرة لحقيقة الحكم، ومع تغاير الحقائق لا يمكن القول بأن الثبوت هو عين الحكم، فالثبوت عبارة عن نهوض الحجة السالمة من المطاعن فمتى قامت البيئة على شيء يقال في عرف الاستعمال: ثبت عند القاضي ذلك، أما الحكم فهو إنشاء كلام في النفس، وهذا الكلام النفساني إما إنشاء إلزام أو إطلاق في صور التنازع المصالح الدنيا. فثبوت الحجة مغاير للكلام النفساني الإنشائي، وبالتالي الثبوت لا يعتبر حكماً (1)
.
- الثبوت رتبته أقل من رتبة الحكم في ترتيب العملية القضائية، ويأتي قبل
الأسماء
محمد (۱) هو بن قاسم الأنصاري التلمساني ثم التونسي، عرف بابن الرصاع فقيه، متكلم لغوي، تولى إمامة جامع الزيتونه وخطابته من مصنفاته: شرح حدود ابن عرفة اختصار فتح الباري شرح النبوية، وغيرها، ت١٩٤هـ . انظر : القرافي توشيح الديباج . ٢١٦ - ٢١٧، السخاوي: الضوء
اللامع ٢٨٧/٨ وما بعدها. انظر شرح حدود ابن عرفة ص
٠٤٣٧
ص
(۲) هو أبو الحسن علي بن قاسم الزقاق التجيبي، إمام فقيه متفنن في علوم شتى من . مصنفاته لامية في الأحكام تسمى بلامية الزقاق وله منظومة في القواعد ت۹۱۲ هـ. انظر: ابن مخلوف شجرة النور الزكية ص ٢٧٤ .
وقد ذكر الزقاق في منظومته في القواعد المسماة بالمنهج المنتخب إلى قواعد المذهب أن الراجح اعتبار الحكم مغايراً للثبوت، وليسا شيئاً واحداً فقال:
انظر: الشنقيطي: إعداد المهج ص ٢٥٥. (۳) انظر: تبصرة الحكام ٩١/١-٩٣ ، ٠٤٠/٢
ــل غيران نعمـ
(٤) هو أبو عبد الله محمد بن الحسن البناني، إمام محقق، فقيه من مصنفاته حاشية على شرح الزرقاني، حاشية على مختصر السنوسي، شرح السلم وغيرها . ت ١١٩٤هـ. انظر: ابن مخلوف شجرة النور
ص ٣٥٧.
انظر: حاشية البناني على شرح الزرقاني ١٥٣/٧. (٥) انظر ميارة: شرح التحفة ٩/١.
(٦) انظر: القرافي: الفروق ٥٤/٤ ، الإحكام ص ۳۷ محمّد علي حسين: تهذيب الفروق ٩٨/٤.
- ٣٦٣ -
ص ٣٤٥