الحنفية استعمالان
الأول الذي بمعنى الحكم.
الثاني: الثبوت المجرد عن الحكم ويعرف بأنه اعتبار القاضي مقدمات الحكم أو
بعضها.
الثبوت عند المالكية
لم تتفق كلمة فقهاء المذهب المالكي في الثبوت هل هو حكم أم لا؟ وتعددت الآراء في المعتمد لدى المذهب واختلفت النقول حتى عن الفقيه الواحد. وفيما يلي خلاصة رأي المالكية في المسألة:
أولاً : ذهب جمهور المالكية إلى أن الثبوت ليس حكماً. وهذا القول هو أحد
القولين المشهورين في المذهب، بل هو الراجح والمعتمد عند محققي المذهب. و ممن قال به الإمام المازري (۱) ، والإمام ابن رشد في أحد قوليه (٢)، والقرافي (٣) وابن عرفة (٤)، ، وابن عبد السلام ()، والعلامة خليل في التوضيح)، والرضاع
ص
بن
.۲۱۷
۰۲۱۷
مصنفات
(۱) وقد نقل أن الإمام المازري قد ألف جزءاً في الرد على بعض القرويين الذين يذهبون إلى أن الثبوت حكم. انظر: البناني حاشيته على الشرح الكبير ١٥٧/٤ ، جعيط: الطريقة المرضية ص (۲) هو الإمام محمد أحمد بن رشد القرطبي، إمام ،عالم محقق من كبار فقهاء المالكية من البيان والتحصيل والمقدمات، تهذيب مشكل الآثار ت ٥٢٠هـ. انظر: ابن مخلوف شجرة النور ص ۱۲۹. أما ما نقل عن قولي ابن رشد في هذه المسألة فانظره في الرصاع شرح حدود ابن عرفة ٤٣٧، البناني: حاشيته على الزرقاني ،١٥٣/٧ جعيط: الطريقة المرضية ص (۳) تحدث القرافي عن هذه المسألة في كتابيه الإحكام ص ٣٧، والفروق ٥٤/٤ (٤) انظر: الرصاع: ٣٧،٤٣٥ ٤ ، البناني: المرجع نفسه ١٥٣/٧. (٥) محمد بن عبد السلام الهواري التونسي، قاضي الجماعة بها، فقيه علامة من الحاجب وغيره، ت٧٤٩. هـ انظر: ابن مخلوف : شجرة النور ص ۲۱۰ أما ما نقل عنه في المسألة فانظره في البناني: المرجع السابق نفسه، جعيط: الطريقة المرضية ص. (٦) نقل عن العلامة خليل أنه يقول بأن الثبوت ليس حكماً مطلقاً، كما ذكر ذلك عنه البناني على الزرقاني ١٥٣/٧ ، والدسوقي: حاشيته على الشرح الكبير ١٥٧/٤.
م
۳۱۸
مصنفاته شرح مختصر ابن
- ٣٦٢ -
ص ٣٤٤