كثيراً في كلامهم ويدل على ذلك عدة أمور:
منها: أنهم قالوا في دعوى الرد بالعيب وذكر أقسامه: إنه إذا لم يكن العيب ظاهراً فلا بد لصحة الدعوى به من ثبوت قيام ذلك العيب بتلك العين حال الدعوى، حتى تتوجه الخصومة على البائع ويسوغ للقاضي قضاؤه ،به وبغير ذلك الثبوت لا تكون الدعوى مسموعة، ولا يحصل التنازع
والثبوت في الحالة هذه إنما هو بمعنى التحقق وهو غير الحكم قطعاً(١).
ويؤيد الاتجاه القائل بأن للثبوت استعمالين أحدهما غير الحكم، أن ابن نجيم الحنفي قد ذكر أنّ العلماء اختلفوا في الثبوت فمنهم من قال: إنه حكم، ومنهـم مـن اتفاقاً قال : إنه ليس بحكم ثم قال بعد ذلك ما نصه: ثم اعلم أن الثبوت ليس بحكم في مواضع ظفرت بها منها ... ومن المواضع التي ذكرها هذه المسألة التي استدل بها ابن الغرس على استعمال العلماء للثبوت في غير معنى الحكم (۳ ) .
(۲)
ومنها (أي من المواضع التي لا يعتبر الثبوت حكماً فيها):
" أنهم ذكروا في الحكم بالعقار أنه يشترط له أن يثبت عند القاضي بالبينة، أن العقار في يد المدعى عليه ولا يكفى في ذلك تصادقهما "(4).
:ومنها كتاب القاضي إلى القاضي بثبوت الحق على الخصم الذي في ولاية القاضي المكتوب إليه - بالبينة - في غيبة الخصم المشهود عليه كما هو مقرر في كتب الفقه، فإنه ليس بحكم مطلقاً، بل هو مجرد تحقق (٥).
وبالتالي نخلص إلى النتيجة التالية وهي ما ذكرناه قبل قليل أنه أصبح للثبوت عند
(۱) ابن الغرس: الفواكه البدرية مع المجاني الزهرية للرشيدي ص ١٩.
(۲) البحر الرائق ٢٧٨/٦ .
(۳) البحر الرائق ٢٧٨/٦ .
(٤) ابن الغرس: الفواكه البدرية ص ١٩.
(٥) ابن الغرس: الفواكه البدرية مع المجاني الزهرية للرشيدي ص ١٩
- ٣٦١ -
ص ٣٤٣