!
خلاصة رأي الحنفية في الثبوت
من خلال
تتبع آراء الفقه الحنفي في هذه المسألة نستنتج أن الراجح عند المتأخرين
منهم أن للثبوت استعمالين اثنين:
الأول: أنه حكم ، وهو مذهب المتقدمين وظاهر المذهب.
: أنه ليس بحكم وهو ما تعارف عليه القضاة والموثقون في تخاطبه
الثاني: وكتابتهم في السجلات.
وفي حالة وجود استعمالين للفظ واحد، فإننا نحتاج إلى معيار يميز بينهما، أو تعريف لأحدهما يتميز به عن الآخر.
وقد قام العلامة ابن الغرس الحنفي بهذه المهمة خير قيام، وتبعه في ذلك الأمر معظم المحققين من متأخري الحنفية كابن عابدين في رد المحتار (۱) وقد رأى ابن الغرس أن يعرف الثبوت الذي ليس بحكم، والذي يطلق عليه اسم الثبوت المجرد، فقال معرفاً إياه بأنه: "المعنى الذي يقوم بنفس القاضي في اعتبار مقدمات القضاء المسوغة لتوجهـه شرعاً لحصولها عنده بطريقها أو اعتبار بعضها (۳). ثم اختصر هذا التعريف بقوله:
والأوجز أنه يقال: الثبوت المجرد: اعتبار القاضي مقدمات الحكم أو بعضها (۳).
اعتراض ورده
"
وقد أورد ابن الغرس اعتراضاً مفادة: إذا كان ظاهر المذهب أن قول القاضي ثبت عندي دائماً حكم، فمن أين هذا التفصيل؟ وأن الثبوت لـه معنيان (٤) وقـدا أجاب على هذا الاعتراض بجواب حاصله
أن علماء الحنفية قد استعملوا الثبوت بمعناه الثاني - أي المجرد الذي ليس بحكم -
- ٣٦٠
.٣٥٣/٥ (۱)
(۲) الفواكه البدرية ص
(۳) الفواكه البدرية .
ص
.1A
۰۱۸
(٤) المرجع نفسه ص ۱۹.
ص ٣٤٢