باختلاف الصيغة التي استخدمها القاضي.
الاتجاه الثالث أصحاب هذا الاتجاه (۱) يرون التفصيل أيضاً، فقالوا: إذا وقع الثبو على مقدمات الحكم أو بعضها فليس بحكم (٢) ، وإذا وقع على غير ذلك فهو حكم. وفي المثال التالي تتضح حقيقة هذا الرأي: إذا رفعت دعوى لدى القاضي بخصوص عقد بيع وكان المقصود من تلك الدعوى الحكم للمشتري على البائع بالملك في العين المبيعة، فإذا قال القاضي بعد أن سمع البينة (۳) : ثبت عندي جريان العين في ملك البائع ويده إلى حين البيع، وأن المبيع مقدور التسليم، فهذا الثبوت لا يعتبر حكماً، لوقوعه على المقدمات وهي غير مقصودة من الدعوى (٤).
ومن ذلك قولهم: ثبت أن لا مال للصغير أو اليتيم - سوى العقـد عنـد بيــع
عقارة ().
وكذلك قولهم: ثبت عند القاضي أنّ العين بصفة الاستبدال شرعاً، وذلك في بيع عقار الوقف)
والذي يؤيد اتجاههم بأن الثبوت في حالة وقوعه على المقدمات لا يعتبر حكماً أن القضاة يرتبون الحكم على الثبوت، وبالتالي يكون الثبوت مقدمة للحكم، ومقدمة الشيء غيره مطلقاً.
(۱) رائد هذا الاتجاه وأول من حقق هذه المسألة من متأخري الحنفية العلامة ابن الغرس. (۲) ابن الغرس الفواكه البدرية ١٦ ، ابن عابدين رد المحتار ،٣٥٢/٥ ، الرملي: الفتاوى الخيرية
.١٩/٢
ص
(۳) تسمى هذه البيئة ببينة الجريان وفائدتها التوصل إلى حكم القاضي بصحة البيع أو التصرف، وإذا لم توجد لا يحكم بالصحة وإنما يقضي بالموجب. انظر: الرشيدي المجاني الزهرية ص ١٧.
(٤) انظر: ابن الغرس: الفاكه البدرية ص
.۱۷
(٥) وذلك فيما إذا أراد الوصي بيع عقار الصغير للإنفاق عليه، لأن بيع العقار الذي يمكله الصغير لا يجوز
إلا إذا كان لا يملك مالا ينفق منه ...
(1) إذا لم يكن العقار بالصفة المسوغة للاستبدال لا يجوز بيعه، ومن شروط تلك الصفة أن يخرج المكان المستبدل عن الانتفاع بالكلية، وأن لا يكون هناك ريع للوقف يعمر به، وأن لا يكون البيع بغين فاحش.... انظر: ابن نجيم البحر الرائق ،۲۷۸/٦ ، الرشيدي: المجاني الزهرية ص ١٧.
"
- ٣٥٩ -
ص ٣٤١