نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٣٤٠

ب أن القضاة والموثقين حينما يكتبون في السجل يقولون: "ولما ثبت عنده حكم" (۱) أي أنهم يرتبون الحكم على الثبوت، والثبوت يسبق الحكم، وبالتالي يكون . الثبوت غير الحكم. الاتجاه الثاني: ويرى أصحابه التفصيل في المسألة فقالوا: إذا وقع الثبوت على السبب لم يكن حكماً، وإذا وقع على المسبب كان حكماً(٢). ومثال وقوع الثبوت على السبب قول القاضي: ثبت عندي جريان العقد بين المتعاقدين ومثال وقوعه على المسبب قوله: ثبت عندي ملك المشتري للمبيع. نقد هذا الاتجاه وقد وجه لهذا الاتجاه انتقاد مهم حاصله : إذا كان كلاً من السبب والمسبب لـه صلاحية الدخول تحت الحكم، والثبوت قد يكون حكماً ، فليس هناك حاجة لتخصيص أحدهما بإطلاق صفة الحكم عليه دون الآخر (۳) ، وبالتالي القول بأن الثبوت إذا وقع على سبب الحق، وهو في المثال المذكور عقد البيع، لا يكون حكماً، وإذا وقع على الحق نفسه، وهو ثبوت ملك المشتري للمبيع، يكون حكماً قول لا دليل عليه؛ إذ لا فرق يظهر بين قول القاضي ثبت عندي جريان عقد البيع بين المتعاقدين، وقوله ثبت عندي ملك المشتري للمبيع؛ لأن ملك المشتري للمبيع أثر مباشر لتمام العقد الصحيح ! وبالنظر إلى الاعتراض المذكور يلاحظ أنه اعتراض وجيه وقوي، ولكن ينبغي التنبيه على وجوب توافر الشروط المطلوبة في سبب الحق حتى يتساوى مع المسبب لأنه قد يثبت لدى القاضي جريان العقد بين المتعاقدين، ولكن لا يترتب أي أثر لهذا العقد الخلل فيه، والقاضي إذا قال: ثبت لدي جريان هذا العقد بين المتبايعين يكون أثبت الواقع الذي جرى أمامه لا أنه حكم بما يترتب عليه. وهذه مسألة مهمة تختلف مسعفة الحكام ص ۱۰۲ أب ابن عابدين و عابدین ارد (۱) ابن الغرس: المرجع السابق . ١٥، التمرتاشي: من المحتار ٣٥٢/٥. (۲) انظر: ابن الغرس الفواكه البدرية ص ١٦ ، ابن عابدين منحة الخالق على البحر الرائق ٢٧٨/٦. ١٦ ، الرشيدي: المجاني الزهرية ص ١٦ . (۳) انظر: ابن الغرس: الفواكه البدرية ص - ٣٥٨ -
ص ٣٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.