نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٣٣٩

حكماً، أنهم لم يعيروا اللفظ الذي ينطق به القاضي أي اهتمام للدلالة على الحكم، وأن المعول عليه هو حقيقة الحكم ومعناه، فإذا وجدت الشروط والأسباب لإصدار الحكم، وأصدره القاضي بالفعل بأي لفظ يدل عليه كان حكماً ملزماً، فلا يشترط لفظ "حكمت"، والذي يدل على ذلك أنهم لا يعتبرون الثبوت حكماً إلا إذا كان بعد تقدم دعوى ومقتضياتها من البينات (۱). فإذا تخلفت هذه الشروط فلا نستطيع أن نطلق على ما أصدره القاضي صفة الحكم الممنوحة للفظ الثبوت. ثانياً: مذهب متأخري الحنفية في الثبوت انقسم متأخر و الحنفية في مسألة الثبوت هذه إلى ثلاثة اتجاهات على النحو التالي: الاتجاه الأول ويرى أتباعه أن الثبوت لا يعتبر حكماً مطلقاً (٢). وهذا ما هو متعارف عليه عند القضاة والموثقين كما ذكر ذلك ابن الغرس، وتبعه في ذلك ابن عابدین (۳). وقد علل أصحاب هذا الاتجاه رأيهم بما يلي: أ- أن الثبوت ينقسم إلى نوعين: - النوع الأول: الثبوت الذي اقترن به حكم. - النوع الثاني: الثبوت المجرد عن الحكم. وبما أن المقترن بالشيء والمجرد عن الاقتران به غير ذلك الشيء، وبالتالي فلا يكون واحد منها حكماً (٤) ص (۱) انظر: ابن نجيم: البحر الرائق ۲۷٨/٦ ، محمد صالح الرشيدي: المجاني الزهرية ص ١٥. (۲) انظر: ابن الغرس : الفواكه البدرية صـ ١٥ ابن عابدین: رد المحتار ٣٥٢/٥ (۳) هو محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز، فقيه الشام برع في كثير من العلوم يعتبر إمام الحنفية في عصره، مصنفاته : رد المحتار على الدر المختار العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية، حاشية على البحر الرائق، مجموعة رسائل وغيرها. ت ١٢٥٢هـ. انظر: عبدالرزاق البيطار حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر ۱۲۳۰/۳ من (٤) ابن الغرس: المرجع السابق ص ،۱۰ الرشيدي: المرجع السابق ص - ٣٥٧ -
ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.