i
فصل وحسم الدعوى والمخاصمة الواقعة بين الناس توفيقاً لأحكامها المشروعة".
وبالنظر إلى تعريف الحكم في المجلة نجد أنه يتضمن مسألتين:
الأولى: تحديد ركن الحكم وهو حسم النزاع وفصل الخصومة.
الثاني : صدور الحكم عن القاضي أي مباشر الحكم.
ويدخل في تعريف المجلة للحكم الحكم عن طريق الصلح بين الخصمين، لذا نجد شارح المجلة . العلامة علي حيدر (۱) يضع تعريفاً آخر للحكم مستمداً من تعريف المجلة :
ولكنه أضاف قيداً واحداً له، إذ قال: "الحكم في اصطلاح الفقهاء هو عبارة عن قطع
القاضي
المخاصمة وحسمه إياها على الوجه "المخصوص
(۲)
وذكر قيد على الوجه المخصوص" وضع الإخراج الصلح الذي يجري بين الخصمين، والوجه المخصوص هو الصيغة الشرعية التي ذكرها ابن الغرس وابن عابدين :
من قبل وهي قول القاضي ألزمت أو حكمت أو أنفذت عليك القضاء (۳).
قد يقال إن تعريف المجلة لم يذكر "الإلزام" ليفترق الحكم عن الفتوى، وقد يجاب . على ذلك بأن القاضي قراره ،ملزم ، أو أن إيراد العلامة علي حيدر لقيد "على وجه مخصوص" قد يشمله، ولكن العلامة حيدر نفسه صرح بما يريده من هذا القيد وهو إخراج الصلح (؟) من التعريف إلا أننا نرجح دخول الإلزام في قيد "على وجه
(٤)
(۱) هو علي حيدر أفندي من علماء الدولة العثمانية، تقلد فيها عدة مناصب منها: وزير العدلية أمين الفتيا، أستاذ في مدرسة الحقوق بالآستانة، مصنفاته : من درر الحكام شرح مجلة الأحكام، وهو من أوسع شروح المجلة العدلية أصول استماع الدعوى (الباحث). (۲) درر الحكام شرح مجلة الأحكام ٥٢٠/٤.
(۳) انظر : علي حيدر درر الحكام (٥٢٠/٤ ، ابن الغرس: الفواكه البدرية ص ٨ ، ابن عابدين رد المحتار .
.٣٥٢/٥
۱۱
(٤) ذكر العلامة حيدر في شرحه على المجلة سبب عدم وضع المحلة لقيد على وجه مخصوص" لإخراج الصلح؛ وهو أن واضعي المجلة يعتبرون الصلح الذي يحدث في مجلس القضاء حكماً بالمعنى القضائي، ذلك لأن قطع الطرفين المنازعة بينهما صلحا يخرج بعبارة القاضي كما أنها تخرج بعبارة المحاكمة : انظر درر الحكام شرح مجلة الأحكام ٥٢٠/٤
-PA-
ص ٣٣