نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٣٣٨

- الثبوت الحنابلة. - الأثر المترتب على الفرق بين الثبوت والحكم. صيغ الثبوت وأنواعه. الثبوت عند الحنفية اختلف فقهاء الحنفية في الثبوت هل هو حكم أم لا، وقد كان للمتقدمين منهم رأي رجحه بعض المتأخرين، إلا أن متأخري الحنفية قد اتجهوا اتجاهاً آخر في هذه المسألة وتفضيل ذلك على النحو التالي: بعد أولاً: ذهب متقدمو الحنفية إلى أن الثبوت حكـم دائمـاً، فإذ قـال الـقـاضـي استيفاء الدعوى ومقتضياتها : ثبت عندي، أو ما يقوم مقام هذه العبارة، كقوله: صح عندي، أو ظهر عندي، أو علمت أو وضح لدي، فهذا كله حكم. وهو ظاهر المذهب وعليه الفتوى (١). وقد ذكر أصحاب هذا الرأي أنّ الأفضل أن يبين القاضي في مثل هذه الحالة طريق الحكم فيما إذا كان الثبوت بالبينة أم بالإقرار ؛ لأن الحكم ببينة يخالف الحكيم بإقرار (۲) (۳). والذي يظهر أن أصحاب هذا الرأي قد ذهبوا إلى ما ذهبوا إليه من اعتبار الثبوت (۱) انظر: الأوز جندي: فتاوی قاضي خان ٤٥٠/٢ ، ابن الشحنة لسان الحكام ص ۲۲۱-۲۲۲، ابن قاضي سماوة: جامع الفصولين ،١٥/١ ابن قطلوبغا موجبات الأحكام ص ۱۹۱، ابن الغرس الفواكه البدرية ص ١٥ ابن نجيم: البحر الرائق ۲۷۷/٦-۲۷۸ ، ابن عابدين رد المحتار ٣٥٢/٥ علي قراعة: الأصول القضائية ص ٢٩٦ . (۲) ووجه مخالفة الحكم المستند للإقرار عن الحكم المستند إلى البينة أن الإقرار حجة قاصرة والبينة حجة متعدية، إضافة إلى أنّ رجوع الشاهد في البيئة يوجب الضمان بخلاف الإقرار انظر: الزيلعي تبيين الحقائق ومعه حاشية الشلبي عليه ١٩١/٤. (۳) انظر: ابن الشحنة لسان الحكام ص ۲۲۱ - ۲۲۲ ، ابن قاضي سماوة: جامع الفصولين ١٥/١، ابن نجيم: البحر الرائق ٢٧٨/٦. - ٣٥٦ -
ص ٣٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.