- والأمر بدفع
الدين.
- والأمر بالحبس
())
وهذا القول اتفق عليه معظم علماء الحنفية وعليه الفتوى، ولكن يستثنى مـن اعتبار أمر القاضي حكماً مسألة واحدة هي:
إذا أمر القاضي بصرف مبلغ من وقف الفقراء إلى فقير من قرابة الواقف. فهذا لا وإنما فتوى فيستطيع هو أو قاض آخر أن يصرف هذا المبلغ إلى فقير
حكماً، يعتبر
آخر.
أما الحنابلة فيقول شارح الروض المربع "أمر القاضي يحصل به الحكم عندهم، كقول القاضي: أعطه ولا تكلمه أو الزمه (۲).
والراجح في هذه المسألة اعتبار أمر القاضي حكماً إذا توافرت شروط الحكم، فليس المقصود بالحكم اللفظ فقط، إنما المقصود إنهاء النزاع، وفض الخلافات، وإيصال الحقوق لأصحابها، فبأي لفظ تم ذلك كان دالاً على الحكم بشرط الوضوح وعدم الإبهام، والله أعلم.
المسألة الثانية: الثبوت وأحكامه في الفقه:
هذه المسألة تعني يقول القاضي ثبت لدى دونَ قوله حكمت، وقد اختلف الفقهاء فيها اختلافاً كثيراً، وفي الصفحات التالية تفصيل هذه المسألة في كل مذهب على حدة
وفق الترتيب التالي:
الثبوت عند الحنفية.
الثبوت عند المالكية.
الثبوت عند الشافعية.
(1) الأشباه والنظائر مع شرحه للحموي ٣٩٢/٢-٢٩٢. (۲) النجدي العاصمي : حاشية الروض المربع ٥٤٠/٧.
-Poo -
ص ٣٣٧