نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٣٣٦

: ويبدو أنّ هذا الرأي الذي نقله ابن أبي الدم عن الشافعية قد طرأ عليه تغيير وذلك لأن من ألفاظ الحكم التي تتداولها كتب المذهب الشافعي قول القاضي للخصم. اخرج من حقه أو ألزمتك الخروج من حقه أو كلفتك، وهذه من صيغ الأمر. - ومن نصوص المذهب الحنفي "جزم في العمادية وجامع الفصولين بأنه لا يكون حكماً (۱). 11 " وقال البزازي (٢): أمر القاضي ليس كقضائه ..... .. وكذا قوله للمدعى عليه السلم هذه الدار بعد إقامة البرهان وهذا نص على أن أمره لا يكون بمنزلة قضائه (۳) وقد نص بعضهم أن القول بأن أمر القاضي حكم هو أحد قولين في المذهب (٤). أما نصوص الحنابلة فكقوله في الإنصاف: إن ثبت عليه قودٌ لزيدٍ، فأمر بقتله، ولم يقل حكمت به، أو أمر رب الدينِ الثابتِ أنْ يأخذه من مال المدين ولم يقل حكمت به، (P)11 احتمل وجهين القول الثاني: وهو القول الراجح عند الحنفية (٦) وقول المالكية (٧) والحنابلة (۸) فعند الحنفية قال ابن نجيم "أمر القاضي حكم، كقوله: - سلّم المحدود إلى المدني. (۱) الحموي: غمز عيون البصائر : ٣٩٢/٢. (۲) هو محمّد بن شهاب بن يوسف الكردي، فقيه حنفي من مصنفاته الفتاوى البزازية، ت ٨٢٧هـ. انظر اللكنوي: الفوائد البهية . ص (۳) ابن نجيم: البحر الرائق ٢٧٨/٦. .۱۸۸-۱۸۷ (٤) الطحطاوي: حاشيته على الدر المختار ٢٠٥/٣. (٥) المرداوى الإنصاف ۲۲۰/۱۱. ص ،۳۸۰-۳۷۹ (٦) انظر: ابن نجيم: البحر الرائق ١٧٧/٦-٢٧٩، التمرتاشي: مسعفة الطحطاوي: حاشيته على الذر ۲۰٥/٣ ، ابن عابدين رد المحتار ٣٥٣/٥ (۷) نسبة هذا المذهب للمالكية يفهم من نصوصهم، وأنهم لا يشترطون لفظاً معيناً في الدلالة على الحكم، والأمر دلالته قوية. (۸) انظر: ابن مفلح : الفروع ٤٥٣/٦ ، المرداوي: الإنصاف ۲۲۰/۱۱/۸ ، البهوتي شرح ٤٧٤/٣ ، العاصمي : حاشية الروص المربع ٥٤٠/٧. الإرادات - ٣٥٤ -
ص ٣٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.