الفرع الثاني: المسائل المختلف فيها في ألفاظ الحكم.
وهذا الفرع يحتوي على مسألتين:
المسألة الأولى: أمر القاضي ومدى اعتباره حكماً.
المسألة الثانية: الثبوت وأحكامه في الفقه.
المسألة الأولى: أمر القاضي ومدى اعتباره حكما :
في هذه المسألة القاضي لا يقول: حكمت أو قضيت بكذا، ولكنه يأمر المدعى عليه مثلاً فيقول له : سلم الفرس للمدعي، أو يقول للجلاد بعد ثبوت القتل على الجاني: اقطعوا رأسه أو ضعوه في السجن وهكذا، فهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء إلى قولين على النحو التالي:
القول الأول: وهو للشافعية ولفريق من الحنفية ووجه عند الحنابلة مرج
وهؤلاء قالوا بأنّ أمر القاضى ليس بحكم (۱) ومن نصوصهم في ذلك
- قال ابن أبي الدم بعد أن ذكر كلام الماوردي في الحبس أنه لا يعتبر حكماً إلا إذا قال القاضي: حكمت بحبسه... فقال ابن أبي الدم معقباً على ذلك: "وفي هذا إشارة إلى أن فعل الحاكم وأمره بالفعل ليس بحكم، وإنما قوله لفظاً: حكمت بكذا، أو بلفظ آخر يقوم مقامه، ويلزم عليه أنه لو ثبت عنده قصاص على قاتل عمداً عدواناً أجنبياً بالبينة العادلة في موضع يجب فيه القصاص، ولم يقل حكمت به، ثم أمر بقتله؛ أن أمره لا يكون حكماً ، وهكذا أمره صاحب الدين بعد ثبوته أخذ دينـه مـن مـال : المدين في موضع يجوز ذلك؛ أنه لا يكون حكماً، بل لا بد من اللفظ، وهذا عندي فيه تردد ظاهر لا يخفى تجاذب أطرافه على الفقيه (۲) .
ص
(۱) انظر: ابن الشحنة لسان الحكم . ۲۲۲، ابن نجيم: البحر الرائق ،٢٧٨/٦ ، ابن قاضي سماوة: جامع الفصولين ١٥/١ ، الحموي: غمز عيون البصائر ۳۹۲/۲ ، الطحطاوي: حاشيته على الدر المختار
۲۰۰/۳، ابن أبي الدم: أدب القضاء ص ۱۱۹ ، المرداوي: الإنصاف ۲۲۰/۱۱
(۲) ابن أبي الدم أدب القضاء ـ ص ۱۱۹.
- ٣٥٣ -
ص ٣٣٥