نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٣٣٠

1 : بالنقض؛ لئلا ينسب إلى الجور والهوى، وذلك لأن أمر النقض عظيم لا يستهان به: ب في حالة اعتماد القاضي على علمه الشخصي كسبب للحكم، وذلك لدفع التهمة عنه وطريقة التصريح بالسبب أن يقول للمنكر : قد علمت أن لـه عليـك مـا ادعاه، وحكمت عليك بعلمي (1) . التالية (٢): - - أوجب الفقهاء تسبيب جميع الأحكام التي يصدرها حكام من الأصناف ١ - القاضي الفاسق وإن كان عالماً، وقد أوجب الفقهاء على هذا القاضي تسبيب أحكامه وبيان مستنده فيها؛ لأنه متهم بالخيانة ولا يوثق به لفسقه. ٢ - القاضي الجاهل، وسبب وجوب التسبيب على هذا القاضي تهمة الخطأ، فقد يظن ما ليس بمستند للحكم مستنداً. ٣- القاضي المقلد الذي لم يتبحر في مذهب إمامه. وهذا أيضاً لتهمة الخطأ وإن كان نسبياً. ٤- قاضي الضرورة، وهو القاضي الذي فقد بعض شروط القاضي التي بينها الفقهاء في كتبهم، ومثل له الشافعية بأن يولي سلطان له شوكة فاسقاً أو مقلداً أو جاهلاً أو شخصاً لم تتوافر فيه الشروط، فأحكام هذا القاضي تنفذ للضرورة لئلا تتعطل مصالح الناس، فهذا القاضي يلزمه بيان مستنده في سائر أحكامه، ولا يقبل قوله حكمت بكذا من غير بيان مستنده وذلك لضعف ولايته ولاتهامه بالخطأ والميل وغير ذلك مما يستلزم بيان الأسباب. ه - المحكم، وهذا في قول بعض الشافعية، لأن المحكم قد لا يكون فقيهاً، حيث إن الفقهاء لم يشترطوا فيه شروط القاضي نفسها. (۱) المناوي شرح عماد الرضا ٣٠/١. (۲) انظر: این قاضي سماوة: جامع الفصولين ،۱۹/۱ الهيتمي تحفة المحتاج ٢٦٧/٤-٢٧٣ ، الرملي المحتاج ٢٢٨/٨-۲۳٥ ، المناوي : شرح عماد الرضا ١٥٦/٢٠٣٠١/١. -TEA -
ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.