نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٣٢٩

-٣- أن يكون نص الحكم المحكوم) (به موافقاً للدعوى والحجة. وهذا الشرط يقتضي أن يحصل التوافق بين ثلاثة أمور: الأول: نص الدعوى المسموعة شرعاً ، الذي هو مطلوب المدعى" ومناط جواب المدعى عليه ويسمى "محل التنازع". الثاني مضمون الحجة المعتبرة شرعاً وهذه يشترط مطابقتها للدعوى ابتداء. الثالث: نص الحكم وهذا ينبغي أن يوافق ويطابق الأمرين السابقين (۱). ٤ - أن يكون المحكوم به نص الحكم موافقاً للشريعة والحكم الذي يخالف الشريعة يوصف بالبطلان، وسيأتي تفصيل الشرط في باب بطلان الحكم القضائي ( ) ه أن لا يخالف المحكوم به شروط الإمام من حيث تقييد القاضي في الحكم. (۲) وعلى القاضي مراعاة شرط الإمام في جميع أنواع الاختصاص، سواء أكان مؤسساً على قيمة المحكوم به فلا يتعداه، أو على أشخاص الخصومة، أو على نوع الحق، فلا يجوز للقاضي أن يحكم في مسألة قيمتها ألف درهم، وهو مقيد فيما دون الخمسمائة، أو إذا كان معيناً للحكم في مسائل الأحوال الشخصية فحكم في الجنايات وهكذا (۳). ٦- أن يذكر في نص الحكم أسبابه ومستنداته والقاضي ملزم بالتسبيب في الحالات التالية: أ- في حالة نقض الأحكام (4) ، فإذا رفع للقاضي حكم صادر من قاض آخر فرأى أن الحكم يستحق النقض والإبطال فنقضه، فيشترط عليه حينئذ ذكر سبب (۱) انظر ابن الغرس الفواكه البدرية ص ۸۹-۹۱ . (۲) انظر: المقدسي: الشرح الكبير ٤١٣/١١. (۳) انظر مسألة تقييد القاضي في الحكم في مبحـ المحكوم فيه في هذه الرسالة، وانظر: ابن نجيم: البحر الرائق ٢٨٢/٦. (٤) انظر: الزرقاني: شرح المختصر ١٤٤/٧ ، الدردير الشرح مع حاشية الدسوقي ١٥٣/٤، المناوي: شرح عماد الرضا ١٥٦/٢ البهوتي شرح منتهى الإرادات ٤٧٩/٣ . - ٣٤٧ -
ص ٣٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.