نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٣٣١

! د جرت العادة بأن الكتب الحكمية التي تكتب من قاض إلى آخر ضمن حدود الدولة الإسلامية سابقاً كانت تحتوي على بيان المستندات والأسباب بالتفصيل، وقد أوجب بعض الفقهاء ذكر سبب الحكم إذا كان بالنكول أو يمين الطالب بخلاف ما ثبت بالإقرار (۱). ثانيا : الألفاظ والصيغ التي تستخدم في الدلالة على الحكم تمهيد: قلنا: إن الفقهاء اشترطوا في صيغة الحكم أن تكون ذات دلالة على إرادة الحكم وقد ذكروا ألفاظاً معينة تدل على الحكم، فاتفقوا في بعضها، واختلفوا في الأخرى. وقد اتفق الفقهاء (۲) على أن قول القاضي حكمت أو قضيت أو ألزمت، وما حكماً قضائياً بلا خلاف ولكن بعد استيفاء الشروط اشتق من هذه الألفاظ يعتبر الشرعية من دعوى وحجة وغيرها. الفرع الأول: آراء الفقهاء في الألفاظ التي يتم الحكم بها. اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى قوليين: القول الأول: ذهب فريق من الحنفية إلى وجوب صيغة معينة في الحكم كقول القاضي قضيت أو حكمت أو أنفذت عليك القضاء. وهذا هو رأي شمس الإسلام محمود الأوز جندى ومعه فريق من الفقهاء وهذا الاشتراط ظهر في تعريف الحنفية للحكم بأنه الإلزام" في الظاهر على صيغة مختصة بأمر ظن لزومه شرعاً فالمراد بالصيغة (۱) انظر: ابن أبي الدم أدب القضاء ص ٤٨٨ - ٤٨٩ . (۲) انظر: ابن الغرس الفواكه البدرية ص ٨ ، الطحطاوي: حاشيته على الدر المختار ۱۷۳/۳، ابن عابدين رد المحتار ۳٥٢/٥ ، ابن فرحون تبصرة الحكام ٩٤/١ وما بعدها، الهيتمي: تحفة المحتاج ٢٧٩/٤ ، المناوى شرح عماد الرضا ۲۹۰/۱ ، ابن مفلح الفروع ٤٥٥/٦، المرداوي: الإنصاف - ٣٤٩ - .۲۲۲/۱۱ :
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.