نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٣٢

والحج وغيره، فهذه الأمور ثابتة بخطاب الله تعالى دون حاجة لحكم والمقصود بـ (الصيغة (المختصة الاحتراز عن مطلق الإلزام، فلا تعتبر إلا الصيغة الشرعية المقصودة في باب الحكم، كقول القاضي حكمت وقضيت وألزمت (٢)... إلخ مما يدل على حكم القاضي. وقوله بأمر ظنّ لزومه في الواقع شرعاً احتراز عن الجور والتشهي، فالحكم المعتبر هو الذي "يظن الحاكم لزومه شرعاً لا تشهياً أو ظلماً" ثم ذكر ابن الغرس ما يقصد بمعنى قوله في "الظاهر" أن حكم القاضي ليس أو مثبتاً للحق بل هو مظهر فقط (۳). يتجه على تعريف ابن الغرس أنه لم يتعرّض لحقيقة الحكم القضائي، والتي هي فصل الخصومة في الأصل، وعدم تعرّضه للحكم الذي لا يتضمن إلزاماً كـالإطلاق والإباحة فيما يدخل تحت حكم القاضي. ٢- تعريف مجلة الأحكام العدلية للحكم: عرفت المجلة الحكم القضائي في المادة (۱۷۸٦) التي تقول: "الحكم هو عبارة عن قطع القاضي المخاصمة وحسمه إياها (٤) . وهذا التعريف مرتبط بتعريف القاضي الذي أوردته المجلة نفسها في المادة (١٧٨٥) والتي تقول: "القاضي هو الذات الذي نصب وعُيّن من قبل السلطان لأجل (۱) انظر: ابن عابدين رد المحتار ،٣٥٢/٥ ، الرشيدي المجاني الزهرية ص ۸ ، ابن الغرس: الفواكه البدرية صد، التمرتاشي: مسعفة الحكام ٩٨ب. (۲) المراجع السابقة نفسها. (۳) ابن الغرس: الفواكه البدرية ۸-۹ ، ابن عابدين رد المحتاره/۳۵۲ ، التمرتاشي: مسعفة الحكام ٩٩ 1 وسيأتي مزيد بحث بهذه المسألة في فصل "أثر الحكم القضائي" . (٤) انظر: علي حيدر درر الحكام شرح مجلة الأحكام ٥١٨/٤ - ٥١٩ ، سليم باز: شرح المجلة ص ۱۱۷۱، مع الملاحظ أن في شرح علي حيدر استخدِمَ لفظ "قاضي" ولعله من المعرب لأن الأصل باللغة التركية، وفي شرح سليم باز استخدم لفظ " الحاكم" في التعريفين والاصطلاحان صحيحان ومستخدمان في كثير من الدول إلى الآن. - ۳۷ - :
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.