المطلب الثاني
الشروط الخاصة بنص الحكم (الفقرة الحكمية)
:أولاً: شروط نص الحكم
1 - أن تكون الصيغة دالة على الحكم من حيث اختيار الألفاظ، ووضوحها ودلالتها على المحكوم به والمحكوم عليه، والمحكوم له. فالمحكوم به إن كان منقولاً حاضراً في مجلس الحكم يشار إليه، أما إن كان غائباً فلا بد من وصفه وصفاً يتميز عن غيره، وكذلك العقار يوصف بما يتميز عن غيره، أما الديون فتذكر قيمتها فقط
ومقدارها.
.
والمحكوم عليه يذكر بما يحصل به الإعلام والتميز عن غيره من اسم ولقب وحرفة ومسكن، وكذلك الأمر في المحكوم له (۱).
۲- أن تكون الصيغة دالة على الحكم على سبيل الجزم والتأكيد، فلا يقبل التردد والشك فيها، كما إذا شهد الشهود عند القاضي بدين أو عين أو عقار، وعدلوا فقال
القاضي:
- أرى أن الحق حق المشهود له، أو
- لا أرى لك في هذه الدار حقاً، أو
- أظن أنّ الحق للمدعى وما شابه هذه الألفاظ، فهذا كله لا يعتبر حكماً؛ لأن الحكم لا يتم بألفاظ الشك، والإلزام يحتاج إلى الجزم والتأكيد (۳ ) .
ص ٤٦٦ ، الشربيني:
(۱) انظر: الخرشي سرح المختصر ،۱۷۱/۷ ، ابن أبي الدم أدب القضاء المحتاج ٣٩٤/٤ ، ابن عابدين: العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ١١٢/١. (۲) انظر: ابن نجيم البحر الرائق ،٢٧٨/٦ ، الحسن بن منصور الأوزجندي: فتاوی قاضيخان ٤٥٠/٢، الشيخ نظام ومجموعة من علماء الهند: الفتاوى الهندية ٣٣٢/٣ ابن الشحنة لسان الحكام ص ۲۲۲، علي حيدر: شرح المجلة ٥٢٠/٤.
- ٣٤٦ -
ص ٣٢٨