القول هم الحنفية (1): واستدلوا على الأمر بالصلح بقول سيدنا عمر بن الخطاب ردو الخصوم حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء يورث بين القوم "الضغائن وفي رواية "ردوا الخصوم من ذوي الأرحام "(1).
(۲)
واستدلوا أيضاً بما جاء في كتاب عمر بن الخطاب الهلهلهلهله إلى معاوية وفيه : " وعليك بالصلح بين الناس ما لم يتبين لك فصل القضاء (۳).
الشرط الثاني عشر: حضور الخصوم
و تفصيل هذا الشرط ذكرت أحكامه في موضوع المحكوم عليه والمحكوم له في الباب الثاني من هذه الرسالة، ولكن خلاصة هذا الشرط أنّ الحنفية اشترطوا في المحكوم عليه أن يكون حاضراً في مجلس الحكم، في حين أجاز الجمهور الحكم عليه إذا كان غائباً بشروط. أما حضور المحكوم له فالأصل أن يكون حاضراً، وهذا باتفاق الفقهاء، إلا أنّ بعض المذاهب أجازت الحكم للغائب تبعاً لحاضر، أو إذا اقتضت المصلحة والضرورة ذلك، كما هو الحال في المذهب المالكي.
يصطلحوا
(۱) انظر: السرخسي: المبسوط ١١٠،٦٦/١٦، علي حيدر: شرح المجلة ٦٠٤/٤. (۲) انظر: عبد الرزاق الصنعاني: المصنف: كتاب البيوع، باب هل يرد القاضي الخصوم حتى ۳۰۸-۳۰۳/۸ ، البيهقي : السنن الكبرى ،٦٦/٦ ، كتاب الصلح، باب ما جاء في التحلل. (۳) أثر عمر هذا لم أجده في كتب الآثار والسنن التي بين يدي وإنما ذكره السر في المبسوط
- ٣٤٥ -
.٦٦/١٦
ص ٣٢٧