نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٣٢٦

الشرط الحادي عشر: أمر الخصوم بالصلح قبل إصدار الحكم: ذهب الفقهاء في حكم هذا الإجراء إلى قولين: القول الأول (۱) : وبمقتضاه يأمر القاضي الخصوم بالصلح في حالة وجود اللبس والإشكال في القضية المنظورة، فالقاضي هنا لم يتكون في نفسه قرار معين يفصل بـه الخصومة، أما إذا نظر القاضي في الدعوى التي أمامه وسمع البينات وترجح لديه قرار معين فلا يجوز له الأمر بالصلح في هذه الحالة، وذلك لأن القاضي حينئذ عرف الظالم من المظلوم والمحق من المبطل، فلا يجوز له مساعدة الظالم، أو المبطل. وممن قال بهذا القول: المالكية والحنابلة وابن حزم الظاهري وأبو عبيد بن سلام غير أن المالكية استثنوا حالة يأمر القاضي فيها بالصلح وإن ظهر له وجه الحق في القضية، وهذه الحالة هي ما إذا كان إصدار الحكم يؤدي إلى تفاقم الأمر ووقوع الفتنة (٢) ففي هذه الحالة تكون المصلحة المرجوة من إصدار الحكم أقل ستحدث إذا صدر، فيرجح درء المفسدة على المصلحة المرجوحة. التي . من المفسدة القول الثاني: الأصل أن يأمر القاضي الخصوم بالصلح، فيأمر مرة أو مرتين، وتكون المرة بأن يردهما ويؤخر الفصل في الدعوى إلى أن يصطلحا، فإذا ردّهما مرتين و لم يصطلحا يصدر الحكم الأن تأخير الحكم أكثر من مرتين يضر بصاحب الحق. ويتأكد الأمر بالصلح عند أصحاب هذا القول في حالتين: ١ - إذا اشتبه على القاضي وجه الحكم في القضية. ٢- إذا كانت الخصومة بين الأقرباء، جاء في المادة ١٨٢٦ من مجلة الأحكام العدلية "يوصي ويخطر القاضي بالمصالحة الطرفين مرة أو مرتين في المخاصمة الواقعة بين الأقرباء، أو بين الأجانب المأمول فيها رغبة الطرفين في الصلح ..." وأصحاب هذا (۱) انظر: ابن المناصف: تنبيه الحكام ص ٤.٦ ، ابن فرحون التبصرة ،٥٢/٢ ابن قدامة: المغني ۳۱۹۹/۱۱ ابن مفلح المبدع ،٦۰/۱۰ ، ابن حزم: المحلى ٤٢٢/٩-٤٢٣ . (۲) ابن المناصف: تنبيه الحكام ص٤٦ . -TEE-
ص ٣٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.