نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٣٢٥

ويكون التشاور في الأمور المشكلة، وفي النوازل، وفيما اشتبه على القاضي وجـه الحكم فيه، أما ما فيه نص أو حكم معلوم فلا تشاور فيه (١). وكيفية التشاور كما ذكرها السرخسي بأن ينظر القاضي في أقوال المشاورين فإن اتفقوا أخذ بقولهم، وإن اختلفوا نظر إلى أحسن أقاويلهم وأشبهها بالحق فأخذ به، فإن خالف رأيه رأيهم واستحسن رأيه قضى برأيه دون رأيهم، وذلك لأنَّ إجماعهم لا ينعقد بدون رأيه وهـو واحد منهم، ولأن رأيه أقوى في حقه من رأي غيره فلو قضى برأيه كان قاضياً بما هو الصواب عنده، وإذا قضى برأي غيره كان قاضياً بما عنده أنه خطأ، وقضاؤه بما عنده أنه هو الصواب أولى. هذا إذا كان القاضي من أهل اجتهاد الرأي. أما إذا لم يكن من أهل اجتهاد الرأي نظر إلى أفقههم عنده وأورعهم فقضى بفتواه (۳). أما عن إعلان المشاورة فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنها تكون علنية، ولكن على الفقهاء المشاورين أن لا يبتدروا الاعتراض إلا فيما يجب نقضه، وإنما يتكلمون إذا سألهم القاضي (٣) . وذهب الحنفية إلى ضرورة كون المشاورة سرية حفاظاً على هيبة القاضي في النفوس، قال السرخسي: "لا ينبغي للقاضي أن يدع المشاورة وإن كان فقيهاً، ولكن في غير مجلس القضاء (4) ، وقال في مجمع الأنهر "لكن لا يشاور عنـد الخصوم بل يخرجهم أو يبعدهم ثم يشاور (٥) وفي قول الحنفية هذا إشارة واضحة لفكرة المداولة قبل إصدار الحكم في غرفة خاصة تسمى غرفة المشورة أو المداولة المعمول بها في كثير من القوانين الحديثة. (۱) انظر: الماوردي: أدب القاضي ٢٦٠/١-٢٦٣ ، الرملي نهاية المحتاج ٢٤٢/٨، ابن قدامة: المغني ۳۹۷/۱۱، ابن مفلح المبدع ۳۷/۱۰. (۲) المبسوط ٨٤/١٦ (۳) انظر: عثمان بن حسين المالكي: سراج السالك ،۱۹٦/٢ ، الرملي نهاية المحتاج ٢٤٢/٨، ابن مفلح المبدع ٣٧/١٠. (٤) السرخسي : المبسوط (۷۱/۱٦ ، السمرقندي (أبو الليث): خزانة الفقه ٤٠١/١. (٥) داماد: مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ١٥٧/٢. - ٣٤٣ -
ص ٣٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.