نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٣٢٤

وهذه الأمور نبينها فيما يلي: فبالنسبة لأهل المشورة، يشترط فيهم أن يكونوا من أهل الفتوى والعلم بالأحكام الشرعية، والمعتبر فيهم شروط المفتي، وبناء على ذلك يجوز أن يشاور الأعمى والعبد والمرأة، وإن لم يجز أن يكون واحد منهم قاضياً عند الجمهور ؛ لأن كل واحد منهم يجوز أن يستفتي ويفتي(١). وقال الإمام الشافعي: "أحب للقاضي أن يشاور، ولا يشاور في أمر إلا عالماً بكتاب وسنة وآثار وأقاويل الناس وعاقلاً يعرف القياس ولا يحرف الكلام ووجوهه... (۲) ولا يشاوره إذا كان هذا مجتمعاً فيه حتى يكوم مأموناً في دينه، لا يقصد إلا قصد الحق عنده.... وقال أيضاً رحمه الله : ولا ينبغي له أن يشاور جاهلاً؛ لأنه لا معنى لمشاورته ولا عالماً غير أمين فإنه ربما أضل من يشاوره، ولكنه يشاور من جمع العلم والأمانة ..... (٣). وقد فضل الحنفية والمالكية (4) أن يكون الفقهاء المشاورون من مذهب القاضي فالمالكي يحضر فقهاء مذهبه وكذلك الحنفي، وذهب الشافعية والحنابلة (0) إلى أن القاضي يحضر الفقهاء من كل مذهب ويشاورهم، وينظر في أدلة كل فريق ليصل إلى الحق، وهذا الرأي أفضل من سابقه؛ لأن الحق لا ينحصر في مذهب، كما أن فيه ابتعاداً . عن التعصب المذهبي. (۱) الماوردي: أدب القاضي ٢/٦٤/١ . (٢) الأم ٦٠٣/٦. : (٣) الأم ١٠٠/٧ . (٤) انظر الكاساني: البدائع ،٥/٧ ، الزرقاني: شرح المختصر ۱۳۲/۷. (٥) الشافعي: الأم ٢٠٣/٦/٧، النووي: الروضة ١٤٢/١١ ابن حجر الهيتمي: فتح الجواد ۳۱۸/۲، ابن مفلح المبدع ۳٦/۱۰-۳۷ ، المرداوي: الإنصاف ۲۰۸/۱۱ ، ابن قاسم النجدي: حاشية الروض المربع ٥٢٧/٧. - ٣٤٢ -
ص ٣٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.