على صيغة (۱) مختصة بأمر ظنّ لزومه في الواقع شرعاً (۲) .
والمراد بالإلزام التقرير الثام سواء كان إلجاء إلى فعل أو ترك أو إظهار ثبوت معنى في محل (۳) ويفهم من كلام ابن الغرس هنا أنّه يحلّل المقصود من الإلزام الذي
يتضمنه حكم القاضي وهو عين ما يعبر عنه الآن "بالالتزام أو الحق الشخصي" القانون المدني، فحكم القاضي يتضمن أحد ثلاثة أشياء:
(4)
الأول: أمر المحكوم عليه (الملتزم بفعل، والفعل إمّا أن يكون أداء مبلغ من المال، أو تسليم الشيء المتنازع عليه، أو القيام بالعمل المطلوب إن كان عملاً، والأمر في الحالات، يكون بالإلجاء، وقابلاً للتنفيذ قهراً عن طريق السلطة المختصة. الثاني: أمر المحكوم عليه بترك، أي الامتناع عن فعل كحكم القاضي بمنع المحكوم عليه من بناء بيته في ملك الغير أو بفتح نافذة تطل على بيت جاره وتكشف ما
جميع
بداخله فتؤذيه.
الثالث: الحكم بثبوت شيء، كالحكم بثبوت الحرية أو العتق مثلاً، وذلك في الحالات التي يكون فيها المحل قابلاً لهذا الثبوت (۹) .
وقوله في "الظاهر" احتراز عمّا ألزم به الشرع في نفس الأمر كوجوب الصلاة
(۱) الوارد في كتاب الفواكه البدرية المطبوع قوله "صفة" وكذلك ذكرها التمرتاشي في مسعفة الحكام (مخطوط (۹۸) والذي يترجح لي أن الصواب "صيغة" بدلاً من صفة، وذلك لما سيذكر في شرح التعريف أن المقصود هو الصيغة الشرعية كقول القاضي حكمت... إلخ وهذا هو ما اختاره العلامة ابن عابدين في حاشيته على الدر المختار، فذكر "الصيغة لا الصفة انظر: الفواكه البدرية ص ٧-٨، رد المحتار على الدر المختار ٣٥٢/٥
(۲) القواكه البدرية ص ٧
(۳) ابن الغرس: الفواكه البدرية ص ۷-۸ ، التمرتاشي: مسعفة الحكام ۹۸ ب.
(٤) الالتزام أو الحق الشخصي كما يسميه القانون الأردني هو رابطة قانونية بين دائن ومدين، يطالب بمقتضاها الدائن مدينه بنقل حق عيني أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل"، المادة ٦٨ من القانون
المدني الأردني.
(٥) محمد صالح الرشيدي: المجاني الزهرية على الفواكه البدرية ص ٧.
- ٣٦ -
ص ٣١