نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٣١٢

فيما لو حكم القاضي الشافعي بموجب (۱) بيع عقار، فإن هذا الحكم لا يعتبر حكما بأن لا شفعة للجار، وذلك لأن مسألة الشفعة لم تقع ،بعد، فلعدم حادثة الشفعة وقت الحكم بالبيع، لم يكن منع الجار منها سائغاً، أما لو تنازعا في الشفعة، فحكم الشافعي: يمنعه منها، كان ذلك حكماً معتبراً له حجيته لوقوع الحادثة (٢). الشرط الرابع : وجود سبب للحكم ( وسيلة إثبات ) : اشترط الفقهاء أيضاً أن يكون الحكم مستنداً إلى سبب وبينة معتبرة شرعاً (۳)، فالدعوى التي لا تساندها أدلة تثبتها لا تعتبر والحكم الذي لم يين على البينة حكم بغير حق، وقد عبر الإمام ابن نجيم عن هذا الشرط من شروط الحكم بقوله : " أن يكون . بحق كالقضاء بالبينة، أو اليمين أو النكول، أو علم القاضي بشرطه، أو كتاب . القاضي إلى القاضي بشرطه (4) . والبينة في عرف الفقهاء هي التي تعرف القاضي وترشده إلى طريق الحكم عند التنازع () ، ومتى أخطأها لم يصل إلى الحكم الصحيح. الشرط الخامس: أن تتم تزكية الشهود وتعديلهم قبل إصدار الحكم ) : وهذه المسألة وإن كانت من مسائل الشهادة إلا أنها تعتبر من الشروط المطلوب تحققها قبل إصدار الحكم؛ لأن القاضي يتخذ فيها إجراء التعديل ويلحقه بقرار (۱) انظر معنى الحكم بالموجب في هذه الرسالة: (۲) ابن قطلوبغا: موجبات الأحكام ص ١٠٥، ابن نجيم: البحر الرائق ٢٧٩/٦ - ٢٨٠ . (۳) ابن نجيم: البحر الرائق ۲۸٠/٦، محمد الطرابلسي: الفتاوى الكاملية ص ١٠٩، الدردير: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي عليه ١٥٧/٤. (٤) البحر الرائق ٢٨٠/٦. (٥) ابن القاسم النجدي: حاشية الروض المربع ،٥٢٢/٧ ، ابن الغرس: الفواكه البدرية ص القاري: مجلة الأحكام الشرعية الحنبلية ٥٩٣ (٦) انظر: ابن عابدين: العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ٣١٦/١ ، الطرابلسي، الفتاوى الكاملية ص ۱۰۷، الدردير: الشرح الكبير ١٥٧/٤ ، ابن حجر الهيتمي : تحفة المحتاج ٢٧٩/٤ ، المناوي: شرح عماد الرضا ٢٩٩/١. - ۳۳۰ -
ص ٣١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.