نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٣١١

-٣- أن يكون الحكم القولي صريحاً، لأنه هو المقصود الأول من إصدار الحكم، أما الحكم الضمني فلا يشترط فيه سبق الدعوى. والشرطان الأخيران إنما يعتبر وجودهما عند من يقول بالحكم الفعلي وبالحكم الضمني من الفقهاء، فمن لا يعتد بهما لا يشترطان عنده. والدعوى قد عرفت سابقاً بأنها طلب شخص حقاً له أو لمن يمثله أو حمايته في مجلس القضاء (۱). الشرط الثاني: الخصومة: اشترط فقهاء الحنفية أيضاً إضافة إلى الدعوى أن تكون بين المتداعيين خصومة شرعية حقيقية، فإذا كانت الخصومة والدعوى صورية مفتعلة قصد بها المتداعيان التحايل للحصول على حكم، فلا يجوز للقاضي (1) حينئذ سماع الدعوى، وعليه أن يمتنع عن إصدار الحكم، وإذا أصدر القاضي حكماً في مثل تلك الحالة فيعتبر ذلك منه إفتاء وليس حكماً (۳). الشرط الثالث: الحادثة (۲) وهذا الشرط مرتبط بما قبله من الدعوى والخصومة ومعنى اشتراط الحادثة في الحكم أن يكون موضوع الدعوى المراد إصدار الحكم فيها واقعة حقيقة في عالم الحس والمشاهدة، ولذلك لم يجز عند الحنفية الحكم في أمر لم يحدث بعد، وقد مثلوا لذلك .۱۰۱/۱ (۱) انظر : عبد الناصر أبو البصل: نظام القضاء الشرعي ص ،۱۷۷ ، محمد نعيم ياسين: نظرية الدعوى (۲) إذا علم القاضي علماً تاماً بصورية الخصومة بأن كان ذلك العلم قد وصل إليه بوسيلة إثبات معتبرة شرعاً. (۳) انظر: ابن الغرس الفواكه البدرية ص ۱۳۸ ، ١٤٥، ١٤٦ ، ابن نجيم: البحر الرائق ٢٧٩/٦، ابن قطلوبغا: موجبات الأحكام ص ١٠٤-۱۰٥ ، ابن عابدين رد المحتار ٣٩٦/٥، محمد الطرابلسي: الفتاوى الكاملية ص ١٠٦. - ۳۲۹ -
ص ٣١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.