(حكم أن البينة قد عدلت وقبلها القاضي، والراجح المفتى به لدى المذاهب الأربعة وجوب التزكية، وفي المذاهب آراء تقضي بعدم وجوبها اكتفاء بظاهر حال المسلمين (۱) وقد بقي العمل بالتعديل والتزكية إلى أن جاءت الدولة العثمانية وألغت نظام العدول ،والتزكية واكتفت بتحليف الشهود اليمين على صدق شهادتهم
الشرط السادس: ثبات الشهود على شهادتهم حتى إصدار الحكم) :
(۲)
إذا كانت طريق الحكم هي شهادة الشهود العدول، فإن الفقهاء قد اشترطوا لإصدار الحكم في هذه الحالة ثبات الشهود على شهادتهم، وإذا تراجع الشهود واختل نصاب الشهادة امتنع القاضي عن إصدار الحكم بالاستناد إلى تلك الشهادة المرجوع عنها، ولا يجوز له اعتقادها؛ لأنها بطلت وما يبنى على باطل يعتبر باطلاً. وذكر العلامة شمس الدين بن مفلح المقدسي (٤) في تعليل عدم جواز الحكم بالشهادة المرجوع عنها، وأنها تعتبر لاغية بالرجوع، فقال: "وهذا قول عامة العلماء، لأنها أي الشهادة - شرط الحكم فيشترط استدامتها إلى انقضائه...
(0)11
الشرط السابع: الطلب من المدعي
(1)
اشترط الفقهاء أيضاً لإصدار الحكم أن يكون بناء على طلب من المدعي، وذلك بعد تزكية الشهود واستيفاء الحجج والحكم قبل طلب المدعي ممتنع كامتناعه قبل
(۱) انظر: في هذه المسألة شويش المحاميد : عدالة الشاهد في القضاء الإسلامي ص ٢٦٦ . (۲) انظر: محمد الزحيلي: التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي ص ٧٤ . (۳) انظر: السرخسي المبسوط ١٧٥/١٦ ، المجد بن تيمية : المحرر في الفقه ٣٥٣/٢ ابن المناصف تنبيه الحكام ص ١٣٢، الشربيني: مغني المحتاج ٤٥٦/٤ ، الرملي: نهاية المحتاج ٣١٠/٨. (٤) هو العلامة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح الحنبلي المقدسي، فقيه، محدث، أصولي، من مصنفاته كتاب الفروع النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين بن تيمية، وغيرها.
ت ٧٦٣ هـ. انظر ابن حجر الدرر الكامنة ٢٦١/٤.
(٥) النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر في الفقه ٣٥٣/٢.
(٦) انظر: ابن نجيم البحر الرائق ۲۸٠/٦ ، ابن حجر الهيتمي : تحفة المحتاج ۲۷۹/٤، الرملي : نهاية المحتاج ٢٤٥/٨ ، المناوي: شرح عماد الرضا ۲۹۹/۱ ، المرداوي: الإنصاف ٢٤١/١۱۱، البهوتي: شرح
المنتهى ٤٨٥/٣ ، ابن قاسم النجدي : حاشية الروض المربع ٥٣٩/٧.
- ۳۳۱ -
ص ٣١٣