:
المبحث الأول
إصدار الحكم القضائي في الشريعة والقانون
المطلب الأول
الشروط العامة لإصدار الحكم القضائي
الشرط الأول: الدعوى
اشترط الفقهاء لصحة الحكم، أن تتقدمه وتسبقه دعوى صحيحة مسموعة شر متعلقة بخصوص موضوع الحكم (۱) . وهذا الشرط إنما يطلب وفق الشرائط التالية (٢). 1 - أن يكون المحكوم فيه موضوع الحكم من حقوق العباد، وذلك لأن القاضي لا يجبر الناس على استيفاء حقوقهم فلهم المطالبة بها ولهم تركها.
وهذا بخلاف حقوق الله التي لا تشترط فيها الدعوى، لأن كل إنسان يستطيع
رفعها وتحريكها حسبة الله تعالى ولأنها متعلقة النفع بالمجتمع ككل.
-۲- أن يكون الحكم قولياً، فالحكم الفعلي لا تشترط فيه الدعوى، وإنما يقوم بـه القاضي بمقتضى الولاية.
(۱) انظر: ابن الغرس: الفواكه البذرية ص ١٤٤-١٤٥ ، ابن قطلوبغا موجبات الأحكام ص١٠٤ ، ابن نجيم: البحر الرائق ٢٧٩/٦ ، الأشباه والنظائر ٣٩٤/٢ ، الحموي غمز عيون البصائر ٣٩٤/٢، الدردير: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي عليه ١٥٧/٤ الرشيدي: حاشية الرشيدي على نهاية المحتاج ٤٥/٨ ، ابن حجر الهيتمي: تحفة المحتاج ٢٧٩/٤. (۲) الحموي: غمز عيون البصائر ٣٩٤/٢، ابن عابدين: رد المحتار ٣٩٦/٥، محمد كامل الطرابل الفتاوى الكاملية ص ۱٠٦ - ۱۰۷ ، علي حيدر: شرح مجلة الأحكام ٦١١/٤.
- ۳۲۸ -
ص ٣١٠